قصة الرياضة والصراع حولها في الكويت، لم تبدأ كما يعلم الكثيرون مع تولي الشيخ سلمان الحمود مقاليد وزارتي الشباب والإعلام، بل لعلي لا أجافي الحقيقة إنْ قلت إنَّ الصراع حول الرياضة لم يبدأ مع تعديلات قوانين الرياضة والإيقافات المتعددة للرياضة الكويتية منذ ما يقارب العشر سنوات، فالصراع الرياضي لدينا ممتد منذ نهاية السبعينات وأوائل الثمانينات من القرن الماضي، وليس ما نراه حاليا إلا إحدى حلقات هذا الصراع الذي لا نعلم متى وكيف سينتهي! هو صراع حول النفوذ والقوة والسلطة، فالرياضة ليست كما يراها البعض، مجرد «طمباخية وناس تشوت فيها»، ولكنها في الحقيقة عبارة عن مؤسسة ضخمة من الإمكانيات والموارد، تتداخل في أمورها مؤسسات وطنية ودولية كبيرة، وتوفر للمتحكم فيها منصة ومدخلاً للنفوذ والحظوة، وفي كثير من الأحيان تكون بوابة للولوج لمناصب سياسية عليا على الصعيدين المحلي والعالمي! نقول ما سبق ليس دفاعاً عن الوزير الحمود، فأداؤه الوزاري والسياسي المتواضع لا يوفر للكثيرين إمكانية الدفاع عنه من حيث المبدأ، لكن لتثبيت أن قضية الرياضة تحديداً هي قضية معقدة ومشكلتها قطعاً ليست في النصوص القانونية، محلية كانت أم دولية، بل هي مشكلة في النفوس بكل ما للكلمة من معنى! وعليه، لم يكن الاستجواب الذي قدم للوزير، استجواب الحق المطلق في مقابل الباطل المطلق، فجميع أطراف الصراع السياسي في الكويت تتحمل جزءاً من المسؤولية في ما يحدث، ولا حاجة لنا في سرد وقائع الصراع الحالي والتي أسهب في شرحها غيرنا، وباتت جميع المواقف مفروزة ومحسومة سلفا عند إثارة أي نقاش متعلق بهذه القضية، بشكل يجعل الحوار حولها عقيما ويدور في حلقة مفرغة تنتهي بتبادل الاتهامات، وأحيانا... الشتائم! بقي أن نثبت أن الحكومة في ما يبدو وبمراجعة أسماء مؤيدي الاستجواب وطرح الثقة، قد رفعت الغطاء السياسي عن الوزير، وهو أمر يطرح تساؤلات كثيرة عن خيارات الحكومة في حلحلة الملف الرياضي واستعداد «أبناء العمومة» للتراضي حول هذا الملف...! وحتى يحين أوان التراضي... فلا عزاء للرياضيين! alkhadhari@gmail.com Twitter: @dralkhadhari