حرب اليمن كانت مثار نقاش كبير بين المواطنين، بل كانت مسماراً جديداً في مسار الوحدة الوطنية. فكالعادة انقسم الناس لصنفين، قسم وطني لانه مؤيد لقرار الحكومة بالمشاركة في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وقسم مشكوك في ولائه ووطنيته لانه عارض الحرب. فهذه الحالة الطائفية مقززة ومقرفة إلى حد بعيد. وحسناً فعل النائب عبدالحميد دشتي بتقديمه استجواباً لوزير الخارجية حول مشاركة الكويت في هذه الحرب. فما أجده أن هذه الاستجوابات وهذه التصرفات هي المطلوبة بالحد الأدنى كي نتغلب نحن كشعب على هذه العقد الطائفية ونواجهها بشجاعة. وليفهم كل إنسان أن المواطن مواطن سواء انتمى إلى هذه الطائفة أو تلك، فالحقوق الوطنية والدستورية ليست محلاً للمزاجات العنصرية والطائفية. الشيء الآخر في هذا الاستجواب أنه يُقدم لأول مرة إلى وزير خارجية في تاريخ الكويت. تقريبا كُل الاستجوابات التي مرّت على الحياة البرلمانية كانت اعتيادية، بمعنى تُقدّم إلى وزراء من الطبقة السياسية الاعتيادية. وانكسرت هذه القاعدة لأول مرة حينما قدّم النواب السابقون فيصل المسلم وأحمد المليفي وأحمد السعدون أول استجواب لرئيس وزراء هو سمو الشيخ ناصر المحمد في العام 2006. واليوم كُسرت قاعدة جديدة بتقديم أول استجواب لوزير خارجية. أما النقطة الأهم في هذا الموضوع فهو حق النائب (ومن ورائه الشعب الكويتي) في معرفة الحقائق التي تعنيه وتخصه، وأقصد هنا ضرورة وسبب مشاركة القوات الكويتية في هذه الحرب. كل ما سمعناه قرار الحكومة «المفاجئ» بالمشاركة، ومن ثم التأييد السياسي من بعض النواب متبوعاً بالضغط الأمني على أفراد المجتمع بسحب المغردين والتحقيقات معهم، ومنع الناس من تداول الآراء حيال الموضوع. وفي وسط كل هذه المعمعة لم نقرأ إلى الآن محتوى المرسوم الأميري الخاص بهذه الحرب! أما المضحك في أمر الاستجواب فيخص بعض النواب ممن أبدوا استياءهم منه وعارضوه. فمثلا النائب الطريجي يقول إن الشعب الكويتي بأكمله يؤيد الحرب، لكنه لم يشر إلى أمرين مهمين: الأمر الأول أن دشتي نائب يمثل الأمة، وفي أحسن تقدير يمثل نسبة من هذه الأمة وبالتالي معارضته للحرب تعادل نسبة من هذا الشعب. الأمر الآخر أن الطريجي لم يكشف لنا كيف توصل إلى أن الشعب الكويتي «بأكمله» يؤيد الحرب؟! فمتى استقصى آراءهم؟ فالقصد أن الشعب كله مؤيد فيه مبالغة! عموماً لا نستغرب أن ترتفع أصوات مرضى طائفيين ومشككين بالوطنية وعنصريين، فالتُهم جاهزة سواءً مارس دشتي حقه الدستوري أم خالفه. فالدستور «لعِق على ألسنتهم يحوطونه أينما درت معائشهم، فاذا مُحصوا بالبلاء قل الديّانون!» hasabba@gmail.com