دخلت مؤسسات تنفيذية في إقليم كردستان في فراغ قانوني، بسبب تعطيل عمل البرلمان المحلي. وأكد سياسيون أن استمرار توقف عمل المؤسسة التشريعية لن ينتهي قبل تسوية الخلافات الحزبية، ومعالجة استشراء الفساد. وكانت ولاية المسؤلين على مؤسسات مهمة في الإقليم، مثل «هيئة حقوق الإنسان» و «النزاهة» و «الرقابة المالية». وحذر عضو برلمان الإقليم سالار محمود، في تصريح صحافي، من «انهيار مؤسسات في الإقليم بسبب انتهاء فترة عملها القانونية» وأفاد بأنه «بسبب استمرار تعطيل برلمان إقليم كردستان ظهرت مشكلة الفراغ القانوني لسلطة عدد من رؤساء مؤسسات مهمة في إقليم كردستان» ولفت إلى أن «لهذه المؤسسات أهمية كبيرة في مواجهة الفساد وحماية حقوق الإنسان ومراقبة العمل الحكومي». يذكر أن قوات الأمن الكردية منعت، في تشرين الأول (أكتوبر) رئيس برلمان إقليم كردستان وهو من حركة التغيير، من دخول عاصمة الإقليم أربيل، ولم يعقد البرلمان الكردستاني جلساته منذ ذلك التاريخ. وأشار محمود إلى أن «معالجة هذا الفراغ القانوني هو من مهمات برلمان الإقليم، ما يهدد بانهيار كبير وخطير تتعرض المؤسسات». وكانت حركة التغيير دعت في وقت سابق إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني في إقليم كردستان، و «التوصل إلى حل سريع» للأزمة السياسية الراهنة. وطالب محمود المنظمات المدنية والرأي العام الكردستاني بـ «ممارسة الضغط لتفعيل البرلمان لمنح الشرعية لمؤسسات الإقليم التي انتهت فترة عملها القانونية». وسبق أن دعا رئيس الإقليم، مسعود البارزاني، في وقت سابق، الأحزاب الكردية إلى الدخول في محادثات وإعادة تنشيط البرلمان وانتخاب رئاسة جديدة له، واختيار شخصية لرئاسة الإقليم إلى حين حلول موعد الانتخابات المقبلة. وذكر المستشار الإعلامي لبرلمان الإقليم طارق جوهر، في تصريحات صحافية، أن «البرلمان سيبقى معطلاً إلى حين حل الخلافات بين القوى الكردية»، وأكد أن «تعطيل المؤسسة التشريعية والرقابية في كردستان كان سبباً بزيادة حالات الفساد في المؤسسات الحكومية في الإقليم كونها تعمل من دون رقابة برلمانية». ورأى رئيس برلمان إلاقليم يوسف محمد في تصريح إلى «الحياة»، «فرصة إقامة برلمان فعال ومؤثر في الإقليم صعبة للغاية بسبب طبيعة النظام السياسي والصراعات الدائرة»، وحض «القوى السياسية، لو أرادت بالفعل نظاماً برلمانياً فعالاً على إزالة جميع العواقب الحزبية أمام العمل التشريعي». وتوترت العلاقة بين حركة «التغيير» والديمقراطي الكردستاني، ما أدى في النهاية إلى إلغاء الاتفاق الثنائي بين الطرفين الذي شُكلت على أساسه الحكومة الحالية وتوزيع المناصب فيها. كما تم إبعاد رئيس البرلمان ووزراء حركة التغيير من مناصبهم في الحكومة.