أكد محافظ بنك الكويت المركزي، الدكتور محمد يوسف الهاشل، أن الاجراءات التي تطبقها شركات الصرافة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تأتي بناء على التعليمات الصادرة عن «المركزي» في شهر يوليو 2013، والتي تم إصدارها في إطار تطبيق القانون رقم ( 106) لسنة 2013، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وصدور لائحته التنفيذية. وأوضح الهاشل أن تلك التعليمات، والتي صدرت أيضاً إلى البنوك المحلية وشركات التمويل، وجميعها مؤسسات خاضعة لرقابة «المركزي»، جاءت بناءً على التزام الكويت بما يصدر عن منظمة الأمم المتحدة، من اتفاقيات وما ينبثق عنها من معايير دولية، في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وانطلاقاً من الدور الملقى على عاتق البنك في حماية النظام المصرفي والمالي من مخاطر التعرض لمثل هذه الجرائم، والتي لها تأثيرات خطيره تطول سمعة القطاع المصرفي والمالي وبما يؤثر ايضاً على سمعة الدولة. وبين أن الإجراءات التي تطبقها شركات الصرافة والبنوك والمؤسسات الماليه الأخرى الخاضعة لرقابة «المركزي»، تأتي بناءً على متطلبات المعايير الدولية، ومن ضمنها مبدأ (اعرف عميلك ) وما يتطلبه ذلك من قيام تلك الشركات، بطلب البيانات والمعلومات الشخصيه لعملائها، والاحتفاظ بالسجلات والمعلومات المرتبطة بهم وبمعاملاتهم، وهي الإجراءات نفسها التي تطبقها دول العالم الأخرى، في ضوء التزامها أيضاً بذات المعايير الدولية. وأشار الهاشل إلى أن طلب البيانات والمعلومات الشخصية للعملاء، يتم من قبل الشركة عند زيارتها في المرة الأولى، ولا يتم طلب هذه البيانات في المرات اللاحقة إلا عند تحديثها، مؤكداً أن هذه البيانات تخضع بحكم القانون إلى السرية التامة. وأعرب الهاشل عن ثقته بأن جميع العملاء هم على وعي تام، بأهمية التزام الكويت بالقرارات الدولية، في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من أجل حماية النظام المصرفي والمالي، وتعزيز السمعة الدولية للدولة، والدور الملقى على هؤلاء العملاء من خلال تعاونهم مع البنوك وشركات الصرافه، وتزويدهم بالبيانات المطلوبة، وبالشكل الصحيح لاستكمال قواعد بيانات العملاء، وفقاً لما تتطلبه المعايير الدولية. وأشاد بالجهود الحثيثة التي بذلتها الجهات المعنية في الدولة، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال السنوات الأخيرة، إلى أن تمكنت من تحقيق إنجاز كبير تمثل في رفع اسم الكويت من قائمة المراجعة الدولية المنبثقة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، وما ترتب على ذلك من إخراجها من إطار الدول ذات المخاطر، وهو ما يؤمل بأن تظل معه الكويت، من خلال المؤسسات المعنية بتطبيق تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ملتزمة بالمعايير الدولية في هذا المجال.