وفت الحكومة الرومانية التي يقودها الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليوم الأحد بوعد قطعه رئيس الوزراء بإلغاء مرسوم يعفي بعض المتهمين بالكسب غير المشروع من الملاحقة القضائية فيما دخلت المظاهرات في عموم البلاد ضد الفساد في الدوائر العليا يومها السادس. وقالت الحكومة أيضا إنها وافقت على رفع السرية عن محضر جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس تم إقرار المرسوم خلالها. وتسببت أنباء إقرار المرسوم -الذي كان سيحمي عشرات السياسيين من الملاحقة القضائية بتهم فساد- في خروج أضخم مظاهرات في رومانيا منذ عام 1989 حين انهار النظام الشيوعي بقيادة نيكولاي شاوشيسكو. وقال رئيس وزراء رومانيا سورين جرينديانو أمس السبت إنه سيلغي المرسوم بناء على طلب الرئيس كلاوس يوهانيس لأنه لا يريد "انقسام رومانيا". واحتشد اليوم الأحد نحو خمسة آلاف من المتظاهرين المناهضين للحكومة أمام المقر الحكومي في ميدان النصر بوسط بوخارست فيما تظاهرت مجموعة أخرى مؤلفة من نحو ألف محتج أغلبهم من الأكبر سنا أمام القصر الرئاسي لشجب الرئيس يوهانيس ووصفوه بأنه "خائن". وعبر صفحته على فيسبوك نفى ليفيو دراجنيا زعيم الحزب الحاكم - الممنوع من تولي مناصب سياسية بسبب إدانته بتزوير أصوات - تنظيم حزبه للمظاهرة المناهضة للرئيس. وكان من شأن المرسوم أن يصب في صالح دراجنيا -الذي اختار جرينديانو لقيادة الحكومة بدلا منه- من خلال إعفائه من تهمة استغلال المنصب التي يحاكم بموجبها فيما ينفي هو ارتكاب أي مخالفة. وتقول الحكومة إن موافقتها على المرسوم كان محاولة لتخفيف الضغط على نظام السجون. وكان من المقرر سريان المرسوم نهاية الأسبوع. ووصف المنتقدون المرسوم بأنه أكبر تراجع في الإصلاحات منذ انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي عام 2007. وكان الإجراء سيعفي في حالة تطبيقه مئات المسؤولين من الملاحقة القضائية في تهم تتعلق بإساءة استخدام السلطة بما في ذلك التربح بمبالغ تقل عن 200 ألف لاو (48 ألف دولار). وعبرت تسع دول غربية منها ألمانيا والولايات المتحدة عن قلقها الشديد من أن يقوض المرسوم علاقات الشراكة بين رومانيا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.