قفز مؤشر مديري المشتريات الخاص ب‍السعودية، خلال يناير الماضي، لأعلى مستوى له منذ 17 شهراً، وقال بنك «الإمارات دبي الوطني» إن القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية شهد تحسنا مع بداية 2017. المؤشر السعودي 55.5 نقطة في ديسمبر 2016 56.7 نقطة في يناير 2017 50% تخطي للمؤشر تمهد إلى التوسع 12 شهرا مقبلة تحمل التفاؤل أعلن بنك "الإمارات دبي الوطني"، أمس، أن مؤشر مديري المشتريات الخاص ب‍المملكة العربية السعودية شهد قفزة، خلال يناير الماضي، مسجلا أعلى مستوى له منذ 17 شهرا. وأضاف الاستطلاع الذي قام برعايته البنك وأجرته شركة IHS Markit "أن التقرير يحتوي على بيانات أصلية مجموعة من استطلاع شهري لأوضاع الشركات في القطاع الخاص السعودي". وأن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة شهد تحسنا آخر في زخم النمو مع بداية 2017، في ظل تقارير تفيد بتحسن الظروف الاقتصادية وتحسن معدل الطلب. آخر ارتفاع حدث بفعل الزيادات في الإنتاج والأعمال الجديدة، كما أن البيانات تشير إلى وجود تحسن احتياج العميل في مختلف الأسواق الأجنبية. بداية مشجعة قالت رئيسة الأبحاث في بنك الإمارات دبي الوطني، خديجة حق، "يعتبر الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات السعودي إلى أعلى مستوى منذ 17 شهرا، بداية مشجعة لهذا العام، خاصة أنه يعكس الإنتاج السريع ونظام النمو الجديد في يناير الماضي. ويبدو أيضا أن الشركات أصبحت متفائلة أكثر بالاثني عشر شهرا المقبلة". وذكر البنك أن مؤشر مديري المشتريات السعودي ارتفع من 55.5 نقطة في ديسمبر إلى 56.7 نقطة في بداية 2017، وكان يتسم بالتحسن القوي في أداء الأعمال بشكل عام. يذكر أنه كان من أقوى معدلات التحسن التي شهدها المؤشر تقريبا خلال عام ونصف العام. التصدير الجيد كان النمو الأقوى في الإنتاج عاملا مهما مؤديا إلى ارتفع المؤشر خلال الشهر الماضي. توسع الإنتاج بأقوى معدل منذ 17 شهرا. والدليل القاطع مرتبط بالارتفاع الأخير في احتياج السوق. وارتفعت أحجام الأعمال الجديدة الواردة بأسرع وتيرة في 14 شهرا في يناير. وهناك عامل آخر تسبب في تزايد إجمالي العمل الجديد كان التوسع الملحوظ في عمل التصدير الجيد، والذي يذكر أنه حدث لأن الشركات عرضت أسعارا عالمية تنافسية. القطاع الخاص زادت الشركات في القطاع الخاص غير النفطي السعودي من شراء المدخلات، وذلك لتلبية متطلبات المخرجات المتزايدة. ورغم ضعفه عن المتوسط إلا أن معدل التوسع كان حادا بشكل عام، وعزز ذلك المعدل الأسرع لتراكم المخزونات في 16 شهرا. ورغم الارتفاع الأكثر في الأعمال المتراكمة إلا أن أعداد الموظفين الذين أضافتهم الشركات كانت أعدادا هامشية جدا في يناير. وتم ربط أعداد الموظفين الأعلى بمشاريع جديدة للشركات. التكاليف الشرائية أشارت بيانات الأسعار إلى أن التكاليف الشرائية العالية كانت الدافع الأساسي في إجمالي أسعار المدخلات. وقامت بعض الشركات بنقل أعباء التكاليف العالية إلى العملاء على هيئة أسعار بيع أفضل، ولكن معدل تضخم رسوم المخرجات كان طفيفا، وذلك لأن الشركات تواجه منافسة شرسة في السوق. أداء الموردين تحسنت مواعيد التسليم إلى حد ما منذ أكتوبر 2016، حيث إن غالبية المشاركين في الاستطلاع 91% أشاروا إلى عدم وجود أي تغيير في متوسط أداء الموردين. وأخيرا درجة الشعور الإيجابي تحسنت إلى أعلى مستوى منذ 5 أشهر. وتتوقع الشركات أن تستمر أوضاع السوق في التحسن، وأن يزيد الإنتاج خلال الـ12 شهرا المقبلة. المؤشر الإماراتي في الإمارات سجل مؤشر "مديري المشتريات" تحسنا قويا خلال يناير الماضي، مسجلا أعلى قراءة له على مدار 6 أشهر. وبحسب التقرير، زاد المؤشر إلى 55.3 نقطة في يناير، بعد أن سجل 55 نقطة في ديسمبر، مشيرا بذلك إلى تحسن شهري قوي في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وهو الأعلى منذ يوليو الماضي. ولفت التقرير إلى أن التحسن في أحوال القطاع في الإمارات جاء مدفوعا بتوسعات في الإنتاج والأعمال الجديدة، وجاءت الأخيرة مدعومة بتحسن الطلب الأجنبي. وأوضح أنه استجابة لزيادة الأعمال الجديدة قامت الشركات بزيادة أعداد موظفيها للشهر التاسع على التوالي. وبنك الإمارات دبي الوطني، هو إحدى المؤسسات المصرفية العاملة في الإمارات، ويعمل على تقديم الخدمات المصرفية داخل الدولة، ويقوم بإصدار دراسات ومؤشرات اقتصادية ومصرفية حول اقتصادات الدول المحيطة. ويعمل البنك في الإمارات ومصر والسعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة، ولديه مكاتب تمثيلية في الهند والصين وإندونيسيا. أداء العمليات في اقتصاد القطاع غير النفطي المؤشر السعودي - 55.5 نقطة في ديسمبر 2016 - 56.7 نقطة في يناير 2017 - تخطيه الـ50% يشير إلى التوسع - تفاؤل بخصوص الشهور الـ12 القادمة المؤشر الإماراتي - 55 نقطة في ديسمبر - 55.3 نقطة في يناير - تحسن شهري منذ يوليو الماضي - زيادة أعداد الموظفين للشهر التاسع