الرياض: «الشرق الأوسط» أعرب مجلس الوزراء السعودي عن تقديره للقرارات التي اتخذها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في اجتماعه الطارئ لبحث مستجدات القضية الفلسطينية، وشدد على دعوة وزراء الخارجية العرب للولايات المتحدة لمواصلة مساعيها من أجل استئناف مسار المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية بما يُلزم الجانب الإسرائيلي تنفيذ تعهداته والتزاماته بمرجعيات عملية السلام وفقا للجدول الزمني المتفق عليه. جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي في الرياض أمس، حيث أطلع المجلس على عدد من التقارير بشأن تطورات الأوضاع ومستجداتها في المنطقة والعالم، معبرا عن قلق السعودية لتدهور أوضاع حقوق الإنسان في عدد من دول العالم، ومن ذلك استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وتدهور وضع حقوق الإنسان في ولاية راخين ذات الغالبية المسلمة في ميانمار، والأزمة الحالية في جمهورية أفريقيا الوسطى وما خلفته من أزمة غذائية طالت نحو ثلث عدد السكان، داعيا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لإيقاف تلك الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية في هذه المناطق ومحاسبة المسؤولين عنها، وأهمية تضافر الجهود الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين. وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء تطرق بعد ذلك إلى عدد من المواضيع في الشأن المحلي، ومن ذلك بعض الإنجازات العلمية التي تحققت للسعودية هذه الأيام، منوها في هذا السياق بالإنجاز الطبي المتمثل بنجاح عملية فصل التوأم العراقي، ورفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على اهتمامه ومتابعته ودعمه لمسيرة فصل التوائم. كما اطلع المجلس على تقرير عن تحقيق الفريق السعودي المشارك في أولمبياد الرياضات الخليجي الثالث 2014 المراكز الستة الأولى للمرة الثالثة على التوالي، وتحقيق المملكة المركز الخامس عالميا بين عشر دول رائدة في استخدام «الخدمات الحكومية الرقمية»، مؤكدا أن هذه الإنجازات تجسد ما يتميز به الوطن من كفاءات مبدعة تسهم في بناء مجتمع معرفي، وإحدى ثمار الدعم المتواصل والمستمر من الحكومة السعودية الذي يعد المحفز والدافع لتميز وتفوق أبناء الوطن في مختلف المحافل الدولية. وضمن الجلسة، اطلع المجلس على تقرير من وزير الصحة عن وضع فيروس «كورونا»، والجهود التي تقوم بها الوزارة بهذا الخصوص، واطمأن على الوضع الصحي بشكل عام ووضع محافظة جدة بعد جولة وزير الصحة التفقدية لعدد من مستشفيات الوزارة في محافظة جدة، مؤكدا أن الوضع بالنسبة لفيروس كورونا «مطمئن ولله الحمد»، ويؤكد المجلس على وسائل الإعلام كافة «الالتزام بما صدر من تعليمات بعدم نشر أي أخبار تخص هذا الفيروس أو أي مرض وبائي إلا من خلال الجهة الرسمية المعتمدة بوزارة الصحة». وأشار الدكتور خوجه إلى أن المجلس أصدر جملة من القرارات، حيث وافق، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، على إضافة نائب وزير الخارجية إلى عضوية مجلس معهد الدراسات الدبلوماسية، كما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع المنظمة العربية للسياحة في شأن مشروع اتفاقية مقر بين الحكومة السعودية والمنظمة العربية للسياحة، والتوقيع عليه، ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. ووافق مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 118-56 وتاريخ 9-1-1435هـ، على نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونيا إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية «نظام شموس الأمني»، ومن أبرز ملامح النظام الذي أعد بشأنه مرسوم ملكي أن النظام «يضع القواعد العامة لنقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية إلكترونيا عبر نظام يسمى (نظام شموس) تتولى وزارة الداخلية مسؤولية تشغيله، والإشراف على تطبيقه وتطويره، ويلزم النظام الوزارة - في الوقت ذاته - باتخاذ الإجراءات الفنية والتقنية التي تضمن خصوصية المنشآت الخاصة وسرية المعلومات وضمان عدم استخدامها للأغراض غير المعدة لها، على أن يسري النظام على المنشآت الخاصة التي تمارس أنشطة مرافق الإيواء السياحي وتأجير الاستراحات وتأجير السيارات، وشراء الذهب والمجوهرات من المتعامل، ونقل الركاب بين المدن داخل المملكة أو إلى خارجها، ونقل المركبات، وتأجير العقار، والمراكز الرياضية وبيع المركبات الملغى تسجيلها». من جهة أخرى، وافق المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه كل من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ووزير التجارة والصناعة، على «تشكيل لجنة دائمة في وزارة العدل تضم ممثلا من كل من: وزارات العدل، والتجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار، وثلاثة يختارهم مجلس الغرف التجارية والصناعية، وثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارون بالاتفاق بين وزير العدل ووزير التجارة والصناعة، وتكون مهمة هذه اللجنة الموافقة على إصدار تراخيص بإنشاء مراكز تحكيم سعودية وفروعها، وفقا للقواعد التي تضعها اللجنة، ووضع معايير لقيد المحكمين في المراكز التي ترخص لها، ووضع معايير استرشادية لتحديد أتعاب المحكمين ومصاريفهم في المراكز التي ترخص لها، وتصدر اللجنة الدائمة قراراتها بالأغلبية وتعتمد من وزير العدل، وأيضا إنشاء مركز باسم (المركز السعودي للتحكيم التجاري)، تحت مظلة مجلس الغرف التجارية والصناعية، ويكون مقره الرئيس مدينة الرياض، يتولى الإشراف على إجراءات التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية ذات الصلة التي يتفق أطرافها على تسويتها تحكيميا في إطار هذا المركز، وفق ما تقضي به الأنظمة المرعية والمبادئ القضائية التجارية والمدنية المستقرة. ولا يدخل في اختصاص هذا المركز المنازعات المتعلقة بالقضايا الإدارية والأحوال الشخصية والجزائية وما لا يجوز الصلح فيه، وأن يكون للمركز مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الغرف التجارية والصناعية بالاتفاق مع وزير العدل ووزير التجارة والصناعة وبالتنسيق مع محافظ الهيئة العامة للاستثمار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وأن يكون رئيس المجلس وأعضاؤه ممن سبق لهم العمل في القطاع الخاص ذي الصلة لمدة لا تقل عن عشر سنوات للرئيس وخمس سنوات للأعضاء، وألا يكون أي منهم شاغلا لمنصب أو وظيفة حكومية، ويتولى المجلس شؤون المركز، والإشراف عليه وعلى وجه الخصوص: الموافقة على لوائح المركز والقواعد والقرارات والمتطلبات اللازمة لعمله وما يتصل بموارده المالية، وعمل فروع المركز التابعة له، وإعداد قائمة بأسماء المحكمين في مجال اختصاص المركز، يمكن للأطراف المعنية الاطلاع عليها والاختيار منها أو من غيرها، ووضع معايير استرشادية لتحديد أتعاب المحكمين المقيدين في هذا المركز ومصاريفهم، وإنشاء فروع للمركز داخل المملكة وخارجها - بحسب الحاجة - واتخاذ ما يلزم من ترتيبات في شأن القضايا الداخلة في اختصاص المركز في جميع المنازعات التي تنشأ بين الأشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وأن يتولى المركز تمثيل المملكة في مجال التحكيم التجاري محليا ودوليا، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل، وأن يكون للمركز صندوق، لتقديم المعونة التحكيمية وفق لائحة تصدر بقرار من وزير التجارة والصناعة». كما وافق مجلس الوزراء على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في السعودية ووزارة الموارد البشرية في المجر، الموقع عليها في مدينة بودابست بتاريخ 26-3-1434هـ، بينما أعد مرسوم ملكي بذلك. ووافق المجلس، بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 144-66 وتاريخ 14-2-1435هـ، على مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال الربط الكهربائي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 22-7-1434هـ. وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، والتي أعد بشأنها مرسوم، إلى المشاركة في احتياطي قدرات التوليد للاستعمال خلال أوقات الطوارئ والأعطال، وتعزيز موثوقية واستقرار الشبكتين الكهربائيتين السعودية والمصرية، وإجازة استيراد وتصدير الطاقة الكهربائية بين البلدين وبخاصة خارج أوقات الذروة، وتنص مذكرة التفاهم على قيام الشركة السعودية للكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر بإعداد اتفاقيات مشروع الربط الكهربائي اللازمة والتفاوض حولها وتوقيعها وبذل الجهود اللازمة لضمان تنفيذها. ووافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: عبد العزيز بن عبد الله بن سليمان المشعلي على وظيفة «مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية والميزانية» بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الأركان العامة، وعبد العزيز بن علي بن سليمان الثويني على وظيفة «وكيل الوزارة لشؤون الحقوق» بذات المرتبة بوزارة الداخلية، وعبد الكريم بن عبد العزيز بن عبد الكريم العيدان على وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة الرياض، اعتبارا من تاريخ 1-7-1435هـ، ومحمد بن فلاح بن زبون الدرعان على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، وسفر بن مشبب بن محمد أبو مديني على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل. كما اطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين للهيئة الملكية للجبيل وينبع وصندوق التنمية الزراعية عن عام مالي سابق، واطلع أيضا على القرارات الصادرة عن القمة العربية الأفريقية «الثالثة» المنعقدة في دولة الكويت خلال المدة من 14 إلى 16-1-1435هـ، وقد أحيط المجلس علما بما جاء في التقريرين السنويين والقرارات المشار إليها، ووجّه حيالها بما رآه، بينما ترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ما انتهى إليه المجلس حيال المواضيع التي تناولتها جلسته إلى خادم الحرمين الشريفين ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه.