الكويت - أحدثت التصريحات التي أطلقها نواب عراقيون عن تبعية خور عبدالله للعراق موجة استنكار نيابية واسعة من أعضاء في البرلمان الكويتي، مطالبين بتحرك حكومي واضح وعاجل للرد على ما أسموه "الاستفزازات العراقية" في هذا الشأن. ووصف عدد من النواب الكويتيين تصريحات نظرائهم العراقيين بأنها "غير مسؤولة". وشددوا على أن الحدود بين الكويت والعراق تحكمها قرارات الأمم المتحدة. وفي يناير/كانون الثاني، قررت الحكومة العراقية استكمال التزاماتها في تطبيق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت ما أثار عاصفة من ردود الفعل السياسية من قبل نواب ووزراء عراقيين حاليين وسابقين فسّروا القرار بأنه تنازل من بغداد عن خور عبدالله ومنحه للكويت. وطالب النائب الكويتي صالح عاشور في تصريح صحفي الأحد الحكومة الكويتية "بتشكيل غرفة عمليات وفريق رصد لما يحدث بالعراق تجاه الكويت وعدم التساهل لمواكبة الحدث بدقة وإعطائه أولوية قصوى على سواه". أما رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الكويتي علي الدقباسي فأعلن أن "لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية ستعقد غداً الإثنين اجتماعا وستنظر بالتحرشات العراقية المعتادة". وقال الدقباسي ايضا "اطلعت على تصريحات النواب العراقيين وهي حلقة من مسلسل الاعتداءات المتكررة على الكويت وهي تصريحات غير مسؤولة لاسيما أن العلاقة بين العراق والكويت مبنية على قرارات مجلس الأمة ذات الصلة عند تحرير الكويت". وأوضح "دائما ما نوجه الحكومة الكويتية ونشدد على ضرورة أن يكون التعاون مع العراق مبنيا على هذه القرارات فنحن نتوقع مثل هذه التصريحات التي تطلق من نواب أو تيارات أو من متشددين أو إرهابيين". وفي السياق ذاته، قال النائب وليد الطبطبائي في تصريح صحفي إن "مشكلتنا مع الجار الشمالي العراق أزلية وليست مرتبطة بشخص صدام حسين أو عبد الكريم قاسم أو غيرهما فهناك من يصطاد في الماء العكر بيننا وبين العراق". وأضاف أن "موضوع الحدود بيننا وبين العراق جاء بقرار أممي ولا يملك العراق أن يعطينا شبرا من أرضه ولا نملك نحن كذلك أن نأخذ شيئا من أرضه". وأشار الطبطبائي إلى أنه قدم أسئلة برلمانية إلى الحكومة الكويتية حول موضوع خور عبدالله والتصريحات العراقية. واوضح أنه "يدرس حاليا تقديم طلب لمناقشة تداعيات هذا الموضوع واستيضاح سياسة الحكومة في التعامل معه في جلسة 14 فبراير/شباط الجاري على أن تكون سرية". من جهته قال النائب خالد الشطي "يجب حل هذا الأمر بين الحكومة الكويتية والحكومة العراقية طبقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي وألا نسمح للغوغاء بأن تؤثر على المحادثات بين البلدين. هناك اتفاقيات وقوانين دولية حسمت هذا الموضوع فلا مجال اليوم إلا للاستماع إلى لغة القوانين والاتفاقيات الدولية كما أن مصلحة البلدين ومستقبل المنطقة يجب أن تنطلق من منطلقات الحكمة والحوار والقانون". إلى ذلك، طالب النائب رياض العدساني الحكومة الكويتية "بأخذ الحيطة والحذر وعدم التهاون بالتظاهرات والاحتجاجات العراقية على خور عبدالله وأن تتخذ التدابير اللازمة والتعامل مع هذه القضية بحكمة وجدية". أما النائب ناصر الدوسري فقال إن "الادعاءات العراقية التي أطلقها بعض النواب وتلقفتها العامة من الشعب العراقي حول خور عبد الله الكويتي مرفوضة رفضا قاطعا. وتابع "يغيب عنهم أنه سمي بهذا الاسم (خور عبدالله) نسبة إلى حاكم الكويت عبد الله الصباح المتوفى في العام 1813". وأضاف: "لتعلم الحكومة العراقية ومن يحاول إثارة الفتنة بين الشعبين أن الكويت التي دافعت عن حدودها قديما وحديثا غير عاجزة اليوم أيضا عن ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمنها". من جهته قال النائب مرزوق الخليفة إن "على الخارجية الكويتية اتخاذ مواقف أكثر جدية وعدم التهاون أمام المظاهرات العراقية المطالبة بحق الكويت التاريخي والسيادي بخور عبدالله". والثلاثاء الماضي تظاهر المئات من العراقيين في محافظة البصرة (جنوب) احتجاجا على اتفاقية تنظيم الملاحة في قناة خور عبد الله على الخليج العربي بين بلادهم والكويت والموقعة في عهد الحكومة السابقة. النائبة صفاء الهاشم من جانبها قالت إن هذه المظاهرات "ذكرتني بمظاهرات ميناء مبارك الكبير لتكون ورقة ضغط لمزيد من المساعدات". ففي 2011 تظاهر عراقيون في البصرة احتجاجا على إعلان الكويت تشييد ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان قبالة السواحل العراقية بدعوى أنه سيغلق المنفذ البحري العراقي (الوحيد). في الشأن ذاته طالب النائب عبد الله فهاد العنزي الحكومة الكويتية باستدعاء السفير العراقي والاحتجاج على المزاعم بشأن خور عبدالله والاعتذار عن مؤتمر المانحين للعراق. والاسبوع الماضي نفى نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله اتهامات وجهت لبلاده أنها اجتزأت أرضا عراقية من "خور عبدالله" الحدودي بين البلدين. وقال الجارالله إن "بلاده لم تتجاوز على أي شبر من الأراضي العراقية كما أنها لا تقبل بأن يتم تجاوز شبر من أراضيها". وأوضح أن "الأمور ليس فيها جديد على الإطلاق ونحن اُتهمنا بأن الكويت اجتزأت من أراضي العراق وأنها استولت على خور عبدالله". ووقعت الكويت والعراق اتفاقية خور عبد الله عام 2012 ونصّت على أن الغرض منها "التعاون في تنظيم الملاحة البحرية والمحافظة على البيئة البحرية في الممر الملاحي في خور عبد الله بما يحقق مصلحة كلا الطرفين". ويقع خور عبد الله في شمال الخليج العربي ما بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتان وشبه جزيرة الفاو العراقية ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر العراقي. ووضعت الحكومة العراقية في 2010 حجر الأساس لبناء ميناء الفاو الكبير على الجانب العراقي من الخور فيما بدأت الحكومة الكويتية ببناء ميناء مبارك الكبير على الجانب الكويتي في الضفة الغربية للخور بجزيرة بوبيان. واتفاقية خور عبد الله هي جزء مكمل لاتفاقية دولية حدوديّة بين العراق والكويت تم المصادقة عليها في بغداد نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 تنفيذًا للقرار رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن في عام 1993 بعد عدة قرارات تلت الغزو العراقي للكويت في 1990 واستكمالاً لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين. وأدت الاتفاقية إلى تقسيم قناة خور عبد الله بين البلدين والواقعة في أقصى شمال الخليج العربي بين شبه جزيرة الفاو العراقية وجزيرة بوبيان الكويتية. وتجددت الانتقادات للاتفاقية بعد أن قرر مجلس الوزراء العراقي الأسبوع الماضي تخصيص مبالغ مالية لإعادة تحديد النقاط البحرية في خور عبد الله وفقا لبنود الاتفاقية.