قال النائب الكويتي، يوسف الفضالة، إن مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) سيناقش خلال جلسته المقبلة ما وصفها بـ"الادعاءات العراقية" بشأن خور عبدالله في الجلسة المقبلة، وذلك بعد تصريحات من شخصيات سياسية عراقية انتقدت الاتفاقية ودعت إلى إعادة النظر فيها. من جهته، قال النائب الكويتي وليد الطبطبائي، إن ما يجري بشأن حدود الكويت مع العراق "تحرشات كلامية" ولكنه دعا إلى "مواجهتها بكل حزم ويقظة" محذرا من "الحرب أولها كلام" على حد تعبيره، داعيا إلى حكومة تكون "على مستوى الحدث" بينما قال النائب علي الدقباسي إن على نظرائهم في البرلمان العراقي "الاهتمام بالاختراقات الإيرانية في بلدهم" عوض "التحرش بالحدود الكويتية الموثقة دولياً" وفقا لتصريحاته.   مايجري من تحرشات كلامية بشأن حدودنا مع #العراق يجب ان نواجهه بكل حزم ويقظة لانه معروف دائما "الحرب أولها كلام" ..نحتاج حكومة على مستوى الحدث — وليد الطبطبائي (@Altabtabie) ٦ فبراير، ٢٠١٧   مواقف نواب الكويت جاءت ردا على عودة النقاش حول هوية المنطقة في البرلمان العراقي، فقد نقلت قناة "السومرية" العراقية عن النائب عن محافظة البصرة، عبد السلام المالكي، قوله الأحد إنه جمع تواقيع أكثر من 80 نائبا بهدف صياغة مقترح قانون تعديل أو الغاء اتفاقية خور عبد الله، معتبرا أن المنطقة عراقية وقد "مُنحت" للكويت بشكل غير قانوني. لكن النائب العراقي، فالح الخزعلي، كان قد أشار إلى أن الاتفاقية المشار إليها حول خور عبدالله تتعلق بـ"تنظيم الملاحة البحرية" وهي ليست من ضمن القرارات الدولية و يمكن للعراق أن يلغيها أو يعدل عليها. وأضاف أن الاتفاقية أبرمت "حسب قانون الملاحة الدولية حيث توجد مياه مشتركة بين البلدين والموقع الجغرافي لجزيرة بوبيان التي عليها ميناء مبارك والموقع الجغرافي لميناء الفاو تحتاج الى تنظيم الملاحة فيها وهذا ما هو معمول به في كل دول العالم. كما سبق لرئيس التحالف الوطني العراقي، عمار الحكيم، عن تحدث قبل أيام عما وصفها بـ"أجندات لمحاولة تهييج وإثارة الشارع ضد الحكومة والبرلمان ومنها اتفاقية الملاحة بين العراق والكويت في قضية خور عبدالله" مضيفا أن العراق "حريص على سيادته" وأن الاتفاقية "أبرمت في عهد النظام المباد العام 1993، ولكن الحكومات المتعاقبة بعد العام 2003 هي من اتهمت" وفق تعبيره. وتقع منطقة خور عبدالله بين الأراضي الكويتية والعراقية، وهي لسان بحري شكل على مدار سنوات موضوع مباحثات بين الجانبين العراقي والكويتي، وقد شهدت المفاوضات حوله الكثير من التجاذب بسبب ملفات تجارية وسياسية زادت تعقيدا بعد اجتياح العراق للكويت في العقد التاسع من القرن الماضي.