عدلت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لنمو التجارة العالمية في 2014 بزيادة طفيفة إلى 4.7 في المائة أمس، لكنها استبعدت أن يعود النمو إلى معدله التاريخي البالغ 5.3 في المائة حتى 2015، بحسب وكالات. وقالت المنظمة إن الصين والولايات المتحدة وألمانيا كانت أكبر الدول المصدرة العام الماضي. وبالنسبة للعام الجارى أشارت المنظمة إلى الاتجاهات الإيجابية في الدول الغربية، كما أوضحت أن أزمة منطقة اليورو أصبحت أقل خطورة. وفي نفس الوقت قالت المنظمة إن النمو في الأسواق الناشئة تراجع حتى مع استمرار قيادة آسيا للاقتصاد العالمي. وقال روبرترو أزيفيدو المدير العام للمنظمة لمؤتمر صحفي في جنيف: "إذا صحت توقعات الناتج المحلي الإجمالي نتوقع انتعاشاً واسع النطاق، ولكنه متواضع في حجم التجارة العالمية في 2014 ومزيد من التحسن في هذا النمو في 2015". وتعطي التوقعات الجديدة لعام 2014 صورة أكثر إشراقاً من معدل النمو، الذي توقعته المنظمة في أيلول (سبتمبر) وبلغ 4.5 في المائة، لكنها تظل أكثر قتامة، مقارنة بالتوقعات قبل العام، نظراً لأن التعافي الاقتصادي للاتحاد الأوروبي استغرق وقتاً أطول مما هو متوقع. وقال كولمان ني الاقتصادي في منظمة التجارة العالمية: "ضغط الطلب في الاتحاد الأوروبي على الواردات العالمية في العامين الأخيرين، ولكن الأوضاع تتغير". وقال أزيفيدو "سنراقب الوضع عن كثب لنرى إذا كان التعافي في الاتحاد الأوروبي سيخيب الآمال". وقال أزيفيدو إنه لم يتضح إذا كانت معدلات نمو التجارة، التي كانت تصل لمثلي وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي، وكان ذلك هو الاتجاه السائد حتى الأزمة الاقتصادية العالمية - قد ولت دون رجعة. وتابع أن 80 في المائة من سياسات الحماية التجارية، التي أطلقت منذ 2008 ما زالت قائمة، وأبدى أمله أن تلغى مع تحسن وتيرة النمو الاقتصادي. ولا تصدر المنظمة توقعات لحجم تجارة الخدمات، لكن قالت إن القيمة الدولارية لصادرات الخدمات عالميا نمت 6 في المائة إلى 4.6 تريليون دولار في 2013 بعد نمو بنسبة 2 في المائة في 2012.