تواصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مع وزارة البيئة، بسبب ماتردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد بإغلاق «محمية نبق» في شرم الشيخ، تمهيدًا لبيعها إلى مجموعة من كبار المستثمرين. وقال المركز في بيان اليوم الإثنين: إن الوزارة نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، مؤكدة أن أراضي المحميات الطبيعية ملكية عامة للدولة، يحميها الدستور والقانون، وهي بحكم القانون 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية من أملاك الدولة العامة التي لا يجوز بيعها أو الإتجار بها أو تملكها بأي شكل من الأشكال، وطبقًا لما نص عليه الدستور في المادة (33)، على أن تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة العامة والخاصة والملكية التعاونية. كما أن جميع القوانين والقرارات التي أصدرتها الحكومة المصرية تهدف للحفاظ على أراضي المحميات ومنها القانون رقم 14 لسنة 2012. وأضافت الوزارة، أن الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة كان قد أصدر قرارًا رقم 1091 لسنة 2016، بتعليق الزيارة مؤقتًا لـ"نبق"، وذلك بناءً على خطاب عاجل من إدارة محميات سيناء بعد هطول أمطار غزيرة على عموم سيناء، خاصة جنوب المنطقة، ومنها "نبق" التي تعرضت إلى قطع المدقات وغمر مساحات واسعة من المناطق المنخفضة من الساحل لأكثر من 50 سم بالمياه بما فيها المدخل الساحلي بالمحمية القاطع لأحد الأودية، والذى تسبب في أضرار بالغة وانهيار وانجراف التربة الرملية من شبكة المدقات. وقالت: حرصًا من إدارة محميات جنوب سيناء على الحفاظ على سلامة زوار المحمية والمقيمين بها فقد تم اتخاذ هذا القرار بالتنسيق مع المحافظة، وتم تكليف إحدى الهيئات المتخصصة لمراجعة خارطة مخرات السيول ومسار المدقات وتقييم التكلفة اللازمة لأعمال تأمين المسارات من السيول لإعادة فتح المحمية للزوار مع عمل التجهيزات اللازمة لحماية المسار بصورة مستدامة حال تكرار سيول مماثلة خلال السنوات المقبلة تجنبًا لتكرار الغلق.
مشاركة :