دعت مجموعة من الشخصيات الديموقراطية الأميركية في طليعتها وزيرا الخارجية السابقان جون كيري ومادلين اولبرايت الاثنين محاكم الاستئناف الفدرالية الى الاستمرار في تعليق تطبيق مرسوم الرئيس دونالد ترامب حول الهجرة، مؤكدة أنه يضر بالأمن القومي. ورأى الديموقراطيون في مذكرة رفعت إلى محكمة الاستئناف في الدائرة التاسعة ومقرها في سان فرانسيسكو، أن المرسوم الذي صمم وطبق وشرح بشكل سيء يضر بالامن القومي الأميركي. ويحظر المرسوم الذي وقعه ترامب في 27 كانون الثاني/يناير وعلقه القضاء الجمعة بانتظار البت في شكوى قدمتها ولايتا واشنطن ومينيسوتا، الهجرة والسفر بصورة مؤقتة من سبع دول ذات غالبية مسلمة هي ايران والعراق وسوريا وليبيا واليمن والسودان والصومال الى الولايات المتحدة. ورفضت محكمة الاستئناف الفدرالية في سان فرانسيسكو الأحد استئنافا قدمته إدارة ترامب ضد قرار تعليق تطبيق المرسوم، وقد تلقت منذ صباح الاثنين العديد من المذكرات والوثائق. وتشمل مجموعة الديموقراطيين الموقعين على المذكرة، أيضا العديد من المسؤولين في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما مثل مستشارته السابقة للأمن القومي سوزان رايس والمدير السابق للسي آي إيه ليون بانيتا ووزيرة الأمن الداخلي السابقة جانيت نابوليتانو. وجاء في الوثيقة إننا نعتبر أن من شأن هذا المرسوم في نهاية المطاف أن يضر بالأمن القومي الأميركي بدل ان يعزز أمننا مؤكدة أن معاودة تنفيذ هذا المرسوم سيلحق ضررا كبيرا بحياة أبرياء وسيضر بالقيم الأميركية الجوهرية. ولفتت المذكرة بصورة خاصة إلى أن المرسوم قد يعرض للخطر حياة الجنود الأميركيين المنتشرين على الأرض ويحدث خللا في التعاون في مكافحة الإرهاب، كما سيغذي دعاية تنظيم داعش الذي يؤكد ان الولايات المتحدة في حرب ضد الاسلام. من جهته، انتقد ترامب قرار القاضي الفدرالي وكتب على تويتر الأحد لا يسعني ان اصدق كيف يمكن لقاض ان يعرض بلدنا لمثل هذا الخطر. اذا حصل شيء فاللوم يقع عليه وعلى النظام القضائي. الناس يتدفقون هذا مؤسف، من غير أن يقدم أي دليل يدعم تأكيده بأن إرهابيين يتسللون إلى البلاد.