دعت مجموعة من الشخصيات الديمقراطية الأمريكية في طليعتها وزيرا الخارجية السابقان جون كيري ومادلين اولبرايت أمس الاثنين، محاكم الاستئناف الفيدرالية إلى الاستمرار في تعليق تطبيق مرسوم الرئيس دونالد ترامب حول الهجرة، مؤكدة أنه يضر بالأمن القومي. ورأى الديمقراطيون في مذكرة رفعت إلى محكمة الاستئناف في الدائرة التاسعة ومقرها في سان فرانسيسكو، أن المرسوم الذي صمم وطبق وشرح بشكل سيىء يضر بالأمن القومي الأمريكي. وتشمل مجموعة الديمقراطيين الموقعين على المذكرة، أيضا العديد من المسؤولين في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما مثل مستشارته للأمن القومي سوزان رايس والمدير السابق للسي آي إيه ليون بانيتا ووزيرة الأمن الداخلي السابقة جانيت نابوليتانو. وجاء في الوثيقة إننا نعتبر أن من شأن هذا المرسوم في نهاية المطاف أن يضر بالأمن القومي الأمريكي بدل أن يعزز أمننا، مؤكدة أن معاودة تنفيذ هذا المرسوم سيلحق ضررا كبيرا بحياة أبرياء وسيضر بالقيم الأمريكية الجوهرية. ولفتت المذكرة بصورة خاصة إلى أن المرسوم قد يعرض للخطر حياة الجنود الأمريكيين المنتشرين على الأرض ويحدث خللا في التعاون في مكافحة الإرهاب، كما سيغذي دعاية تنظيم داعش المتطرف الذي يؤكد أن الولايات المتحدة في حرب ضد الإسلام. ويحظر المرسوم الذي وقعه ترامب في 27 يناير/ كانون الثاني، وعلقه القضاء الجمعة بانتظار البت في شكوى قدمتها ولايتا واشنطن ومينيسوتا، الهجرة والسفر بصورة مؤقتة من سبع دول إسلامية؛ هي: إيران والعراق وسوريا وليبيا واليمن والسودان والصومال، إلى الولايات المتحدة. (أ.ف.ب)