دعت مجموعة من الشخصيات الديمقراطية الأميركية في طليعتها وزيرا الخارجية السابقان جون كيري ومادلين أولبرايت أمس الاثنين (6 فبراير/ شباط 2017) محاكم الاستئناف الفيدرالية إلى الاستمرار في تعليق تطبيق مرسوم الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة، مؤكدة أنه يضر بالأمن القومي. ورأى الديمقراطيون في مذكرة رفعت إلى محكمة الاستئناف في الدائرة التاسعة ومقرها في سان فرانسيسكو، أن المرسوم الذي «صمم وطبق وشرح بشكل سيئ» يضر بالأمن القومي الأميركي. ويحظر المرسوم الذي وقعه ترامب في 27 يناير/ كانون الثاني وعلقه القضاء الجمعة بانتظار البت في شكوى قدمتها ولايتا واشنطن ومينيسوتا، الهجرة والسفر بصورة مؤقتة من سبع دول ذات غالبية مسلمة هي إيران والعراق وسورية وليبيا واليمن والسودان والصومال إلى الولايات المتحدة. ورفضت محكمة الاستئناف الفيدرالية في سان فرانسيسكو الأحد استئنافاً قدمته إدارة ترامب ضد قرار تعليق تطبيق المرسوم، وقد تلقت منذ صباح الإثنين العديد من المذكرات والوثائق. وتشمل مجموعة الديمقراطيين الموقعين على المذكرة، أيضاً العديد من المسئولين في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما مثل مستشارته السابقة للأمن القومي سوزان رايس والمدير السابق للسي آي إيه ليون بانيتا ووزيرة الأمن الداخلي السابقة جانيت نابوليتانو. وجاء في الوثيقة «إننا نعتبر أن من شأن هذا المرسوم في نهاية المطاف أن يضر بالأمن القومي الأميركي بدل أن يعزز أمننا» مؤكدة أن «معاودة تنفيذ هذا المرسوم سيلحق ضررا كبيرا بحياة أبرياء وسيضر بالقيم الأميركية الجوهرية». ولفتت المذكرة بصورة خاصة إلى أن المرسوم قد يعرض للخطر حياة الجنود الأميركيين المنتشرين على الأرض ويحدث خللا في التعاون في مكافحة الإرهاب، كما «سيغذي دعاية تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي الذي يؤكد أن الولايات المتحدة في حرب ضد الإسلام».