معتز الشامي (دبي) ينتظر حسم قضية فاندرلي، بقرار نهائي يصدر عن هيئة التحكيم برئاسة المستشار علي شامس، في الجلسة التي تقام في الساعة السادسة مساء اليوم، بمقر اتحاد الكرة في دبي، حسبما أوضح رئيس الهيئة منذ أيام قليلة بأن القضية قد يتم الحكم فيها بعد انتهاء مرافعة الطرفين، أو يؤجل القرار لأيام عدة لمزيد من المداولة، حال طرأ أي جديد خلال الجلسة. ومن المنتظر أن يتم منح طرفي قضية الموسم، حق المرافعة الأخيرة، بعد تقديم كل منهما للدفوع والمذكرات القانونية اللازمة، خلال المدد التي حددتها الهيئة قبل جلسة اليوم، بينما لم يتم ضم لجنة الانضباط، في خصومة العين ضد اتحاد الكرة، وفق الطلبات الثمانية التي قدمها الفريق القانوني لـ «الزعيم» في أول جلسة للهيئة، ومن بين المطالب ضرورة إحضار مخاطبات الاتحادين الآسيوي والمحلي حول القضية، والحصول على نسخة من حيثيات قرار لجنة الانضباط الآسيوي، وتعذر الحصول على تلك النسخة، رغم مرور أكثر من 20 يوماً على مطلب العين، بسبب عدم قناعة الاتحاد القاري بالرسالة التي أرسلها اتحاد الكرة، وفق ما أشارت إليه مصادر وثيقة، حيث اقتصرت رسالة الاتحاد على أن العين يطلب حيثيات الحكم في القضية نفسها، وكان من المفترض أن تكون الرسالة عبارة عن إخطار الاتحاد القاري، بوجود تحقيق داخلي، يستدعي الحصول على نسخة من الحيثيات، وهو ما لم يحدث، وبناء عليه رفض الاتحاد القاري مجدداً إرسال الحيثيات، والتي لن يتم ضمها لأوراق القضية. فيما ظهرت مستجدات على السطح، وأبرزها قرار لجنة الاستئناف باتحاد الكرة برئاسة المستشار عبد الرحمن لوتاه، الذي أوقف فاندرلي 10 مباريات، وتفيد المتابعات أن العين طلب في مذكرته الأخيرة ضم حيثيات حكم الاستئناف إلى أوراق القضية، خاصة أنها تحدثت عن بعض الأمور التي يمكن التعويل عليها في تقوية موقفه المطالب، باعتباره فائزاً على النصر، في ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ومتأهلاً إلى نصف النهائي، في ظل مشاركة فاندرلي الذي لم يستنفذ عقوبة إيقافه الآسيوي، حيث قام النصر برفعه من القائمة، بعد قرار إيقافه الآسيوي بأيام قليلة، وقام بقيد العراقي مهند كرار آسيوياً رابعاً بدلاً منه، بينما عاد ليقيد فاندرلي في الانتقالات الشتوية، من دون أن يستنفذ اللاعب فترة 3 أشهر إيقاف، وفق القرار الصادر بحقه من لجنة الانضباط الآسيوي، على خلفية تقديم اللاعب لجواز سفر إندونيسي مزور للمشاركة مع النصر بغرض التحايل على قاعدة 3+1 الآسيوية. وتفيد المتابعات أن قرار الاستئناف انتقد آلية قيد وتسجيل اللاعب، وعدم الالتزام بنص المادة 10 من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، بمنع قيد اللاعب بجنسيتين في الموسم نفسه، وذلك خلال 3 ورقات تضمنت كامل حيثيات حكمها في القضية، وذكرت الحيثيات أن قرار اللجنة اعتمد على المادة 107 من لائحة الانضباط، كما أن لجنة الانضباط ناقضت نفسها بتوقيع، عقوبة على النصر نتيجة تزوير في مستندات رسمية، ولم تعاقب اللاعب نفسه، كما أن العقوبة التي صدرت بحق اللاعب من الاتحاد الآسيوي، تختص بمسابقات الاتحاد القاري فقط، دون المساس باللوائح الداخلية والمحلية للاتحاد الوطني، التي يجب أن يتم تفعيلها دون محاباة لأي طرف، ورأت الاستئناف أن قرار الانضباط خاطئ ومتناقض، وبالتالي كان يجب أن تطبق اللوائح على اللاعب البرازيلي، من باب توفير العدالة بين جميع الأندية، فيما شددت اللجنة على أن قرارها صدر لحماية اتحاد الكرة، من الوقوع في مخالفته للوائح والقوانين المعتمدة من جمعيته العمومية، وأوضحت اللجنة أن واقعة فاندرلي كانت بمثابة «حالة خاصة»، لكن تم التعامل معها بطريقة خاطئة، كما رأت حيثيات الاستئناف أن الحجة القانونية التي تتحدث عن عدم جواز معاقبة اللاعب محلياً، بعد معاقبته آسيوياً عن الجرم نفسه، هو أمر غير مقبول، لأنه لا يوجد ارتباط بين العقوبة القارية والمحلية، بل قرار الاتحاد القاري صدر بناء على لوائحه التي تسري على مسابقاته، بينما كانت هناك مخالفة تخص اتحاد كرة القدم، وبالتالي وجب تطبيق اللوائح المحلية. أما مذكرة لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، فقد قدمت مذكرتها للتأكيد على صحة قرارها بقيد اللاعب الذي جاء بالتمرير، كون اعتراض العين تم بعد المدة القانونية لقرار القيد نفسه، كما أنها بنت موقفها على قرار سليم ورأي قانوني قوي، باعتبار جنسية اللاعب الأولى غير موجودة، وبالتالي لا يجوز تطبيق المادة 10 من التعميم السنوي التي تتحدث عن عدم القيد بجنسيتين في الموسم نفسه للاعب نفسه، حيث إن فاندرلي لديه جنسية واحدة وهي البرازيلية.