تعتزم هذا العام خمس شركات للتعدين الفضائي إرسال بعثات إلى القمر قصد التنقيب على أمل استخراج المواد الفضائية الثمينة من سطح القمر. لوكسمبورغ أولى الدول الأوروبية في قوننة ملكية المعادن والموارد الفضائية استخراج المعادن من سطح القمر عام 2017 لكن قيدا منالقانون الدولي للفضاء قد يمنع الشركات من تنفيذ هذا المشروع، حيث ينص القانون على أنه لا يمكن لأي جهة امتلاك أي جزء من الفضاء، وإذا فعلوا ذلك، فإن المواد المستخرجة من الفضاء يجب توزيعها بشكل منصف. وقال الأستاذ، سعيد مستشار، مدير معهد لندن لقانون وسياسات الفضاء إنه "بمجرد أن يصبح (التنقيب على القمر) أمرا ممكنا سيبدأ تطبيق جميع معاهدات الفضاء المرتبطة بالأمر، وستعترض الدول الأعضاء الـ16التي صدقت على هذه المعاهدات على مصادرة أي جزء من الفضاء الخارجي". وأضاف أن "هناك معاهدة دولية انضمت إليها كل دول العالم تقريبا ولا يمكن لأي طرف من الأطراف أن يستولي على جزء من الفضاء"، وتابع قائلا إن "كل شخص يُفوّض له القيام بأنشطة فضائية يجب أن يخضع للرقابة". ويأتي هذا التحذير بعد فترة قصيرة من إعلان شركة "Moon Express" عن خططها بشأن إنشاء منجم على سطح القمر، لاستخراج المواد الثمينة بما في ذلك البلاتين والمواد النادرة. وسبق أن أعلنت "Moon Express" عزمها إرسال أول البعثات للقيام بالحفريات على سطح القمر، من قاعدة كيب كانافيرال، في نوفمبر أو ديسمبر من العام الجاري، بدعم مستثمرين من بينهم، بيتر ثيل، أحد الداعمين لترامب. وتعد الشركة واحدة من الشركات الـ5 التي تعتزم إرسال إنسان آلي إلى القمر خلال هذا العام، وقد كشفت في الأسبوع المنقضي عن استثمارات جديدة بقيمة 20 مليون دولار، وأشارت إلى أنه بهذه الاستثمارات؛ أصبحت التمويل كاملا لإطلاق المركبة الأولى. وفي ظل استكمال الشركة للجولة التمويلية الأخيرة، دخلت "Moon Express" أيضا في منافسة "Lunar Xprize" التابعة لغوغل، والتي ستمنح الشركة 30 مليون دولار بعد إتمام هبوط المسبار الفضائي على سطح القمر. ويجب على الفائز التنقل مسافة 500 متر على سطح القمر وإرسال الصور الأولى إلى غوغل. المصدر: ديلي ميل فادية سنداسني