ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أنه بينما تكشف استطلاعات الرأي باستمرار عن دعم أغلب الإسرائيليين لحل الدولتين، يستمر قادتهم ومجريات ما يحدث على أرض الواقع في المضي نحو الاتجاه المعاكس. وقالت الصحيفة - على موقعها الإلكتروني - "بعد مرور نحو خمسين عاما من استيلاء إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية، يرى العديد من السياسيين اليمينيين أن الوقت حان لأن تقرر إسرائيل ما تريده وأن تتحرك بشكل حاسم لتنفيذ رغباتها، لاسيما في ظل تجميد المفاوضات مع الفلسطينيين". وتعليقا على موافقة الكنيست الإسرائيلي على قانون مثير للجدل يسمح بالاستيلاء على أراض فلسطينية خاصة لصالح الاستيطان، نقلت الصحيفة عن معارضين لهذا القانون القول: "إنه يمثل لحظة حاسمة في علاقات إسرائيل المتباعدة مع الفلسطينيين أكثر من أي وقت مضى، وسط تلاشي آمال لإنهاء عقود من الصراع بين الجانبين من خلال حل الدولتين". ونقلت الصحيفة عن عنات بن نون، مدير العلاقات الخارجية لحركة "السلام الآن" وهي جماعة مناهضة للاستيطان، قوله: "إن القانون الجديد يؤدي إلى تدهور الديمقراطية في إسرائيل، ويجعل السرقة سياسة رسمية ويقربنا نحو ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية التي يطالب بها الفلسطينيون في دولة مستقبلية". وأوضحت الصحيفة أن هذا القانون لم يكن يحظى بفرص كبيرة قبل بضعة أشهر فقط فيما يتعلق بطرحه للتصويت، بل إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بدا معارضا لتمريره خوفا من المزيد من الاستهجان الدولي. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القانون أثار الجدل بشكل كبير، حتى أن النائب العام الإسرائيلي - الذي أقر بأنه غير دستوري وينتهك القانون الدولي - قال إنه لن يدافع عنه في المحكمة العليا التي يرجح أن تبطله بأي حال. وأوضحت الصحيفة أن "هذا الأمر يعود جزئيا لحقيقة أن القانون ينطبق على الفلسطينيين وحقوقهم في الملكية.. ونظرا لأن هؤلاء الفلسطينيين داخل الضفة الغربية المحتلة ليسوا مواطنين إسرائيليين ولا يستطيعون التصويت لصالح مرشحين للكنيست الإسرائيلي، فإن المنتقدين لهذا القانون يقولون إنه يتعارض مع الديمقراطية في حد ذاتها، وبموجب هذا القانون سيتلقى أصحاب الأرض الفلسطينيين تعويضات عن استخدام ممتلكاتهم على المدى الطويل ولكن لن يكون بوسعهم استعادتها".