أكد النائب راكان النصف أن ملف الجناسي وبعد حكم محكمة التمييز في قضية النائب السابق عبدالله البرغش أصبح يتطلب تدخلا تشريعياً لتعديل القوانين التي تمنح السيادة بيد الحكومة فقط وتمنع عنها الرقابة البرلمانية والقضائية. وقال النصف في تصريح صحفي اليوم أن أعمال السيادة لا تتوقف عند ملف الجنسية فقط بل أن قانون انشاء المحكمة الكلية يحظر على القضاء النظر في القرارات الإدارية لتراخيص إصدار الصحف والمجلات ودور العبادة. وشدد النصف على أن الجناسي ودور العبادة تمثل مكتسبات دستورية للمواطنين ولا يجب أن تكون أعمال تتفرد فيها الحكومة.