أغلق مؤشر MSCI للأسهم الخليجية على ارتفاع نسبته +1.3%، على الرغم من تراجع مؤشر السوق السعودي الذي كان الأسوأ أداء بين الأسواق الخليجية. بينما كان مؤشر سوق الكويت (السعري) الأفضل أداء، إذ تفوق أداؤه على أداء المؤشر الوزني وكويت 15. أوضحت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) في تقريرها لشهر يناير عن الأسواق المالية، الذي يسلط الضوء على أداء أسواق المال العالمية الرئيسة، إضافة إلى الأسواق الخليجية مع تحليل لأداء السوق وارتباطه بأهم المجريات والأحداث الاقتصادية المؤثرة. وذكر تقرير «كفيك» أن أسواق الأسهم العالمية سجلت أداء إيجابيا خلال الشهر، حيث ارتفع مؤشر MSCI للأسهم العالمية بواقع +2.35 في المئة. في الولايات المتحدة الأميركية، اتخذ الرئيس الأميركي الجديد قرارات تنفيذية خلال أول اسبوعين من رئاسته بأن تنسحب الولايات المتحدة بموجبه رسميا من اتفاق تجارة الشراكة عبر المحيط الهادئ والتي تربط الولايات المتحدة وأستراليا وكندا واليابان وفيتنام و7 حلفاء آخرين ضد تزايد النفوذ الاقتصادي الصيني. كما وقع ايضا قرارات حظر مؤقت وإغلاق الحدود على معظم اللاجئين ووقف تأشيرات دخول الولايات المتحدة من سبع دول شرق أوسطية وإفريقية هي: سورية والعراق وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن. المركز الثاني وعلى الرغم من هذه القرارات الصارمة وضعف البيانات الاقتصادية، التي جاءت اقل من المتوقع، فقد أغلق مؤشر S&P500 مرتفعا بنسبة +1.8 في المئة. وتراجع الناتج المحلي السنوي للولايات المتحدة إلى 1.9 في المئة في الربع الرابع من عام 2016 مقابل توقعات بنمو +2.2 في المئة، واقل من الربع الثالث من عام 2016 الذي وصل الى 3.5 في المئة. وكان نمو الناتج المحلي الأميركي لعام 1.6 في المئة، وبذلك يتراجع عن مقدمة المجموعة للدول الصناعية الـ7 للمملكة المتحدة، ليصبح بالمركز الثاني. وفي الصين، أظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين PMI في يناير الماضي 51.3. وأشارت البيانات الى أن الاقتصاد الصيني يظهر علامات استقرار على الرغم من أن نسبة النمو انخفضت بواقع 0.1 في المئة، مقارنة مع ديسمبر الماضي. وفي اليابان، على الرغم من توقعات البنك المركزي من النمو الاقتصادي الكبير، مستندا إلى السياسة النقدية المتساهلة، والتحفيز المالي الحكومي وانتعاش النمو في الخارج، فإن مؤشر نيكي الياباني انخفض بنسبة -0.4 في المئة. في أوروبا، ارتفع مؤشر داكس الالماني بنسبة +0.5 في المئة، في حين أن مؤشر كاك 40 الفرنسي و فاينانشال تايمز 100 انخفاضا بنسبة -2.3 و-0.6 في المئة على التوالي. يورستات وذكر مكتب الإحصاءات في الاتحاد الأوروبي يورستات، أن الناتج المحلي في منطقة اليورو ارتفع بنسبة +0.5 في المئة في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر، إضافة الى ارتفاع معدل التضخم. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة +1.8 في المئة في العام على أساس سنوي، ولكن هذه الزيادة ترجع أساسا إلى ارتفاع أسعار الطاقة مع بقاء التضخم الأساسي عند مستوى 0.9 في المئة. وأنهت أسعار النفط الشهر في المنطقة السلبية، حيث انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة -3.38 في المئة، ليغلق عند 52.8 دولارا للبرميل، وانخفض أيضا برنت بنسبة -3.32 في المئة، ليغلق عند 55.6 دولارا للبرميل. حيث إن مخاوف زيادة الإنتاج الأميركي حدت من تأثير اتفاقية خفض الانتاج المطبقة من المملكة السعودية والإمارات وروسيا والكويت وقطر والعراق، والتي تشكل الجزء الأكبر من الاتفاقية التي تم التوصل اليها في العام الماضي. كما اظهر مسح وكالة رويترز أن التزام «أوبك» بخفض الانتاج في شهر يناير وصل الى 82 في المئة، مشيرا إلى حدوث انخفاضات كبيرة في الإنتاج. ارتفاع الأسهم الخليجية أغلق مؤشر MSCI للأسهم الخليجية على ارتفاع نسبته +1.3 في المئة، على الرغم من تراجع مؤشر السوق السعودي الذي كان الأسوأ أداء بين الأسواق الخليجية. بينما كان مؤشر سوق الكويت (السعري) الأفضل أداء، حيث تفوق أداؤه على أداء المؤشر الوزني وكويت 15. انخفض مؤشر سوق السعودية TADAWUL نسبة -1.51 في المئة، بعد سلسلة من الارتفاعات القوية والتي استمرت لأكثر من شهر. وجاءت القطاعات الأفضل أداء هي قطاع الفنادق مرتفعا بنسبة +3.66 في المئة، ثم قطاع الطاقة بنسبة +2.87 في المئة، ثم قطاع الاستثمار بنسبة +2.8 في المئة. وفي الكويت، ارتفع المؤشر الوزني لسوق الكويت بنسبة +12.44 في المئة، بقيادة قطاع الاتصالات وقطاع الخدمات المالية. وكانت جميع قطاعات السوق إيجابية بفضل أداء الأسهم الصغيرة نسبيا، والتي تفوق أداؤها على الأسهم الكبيرة، مما أدى الى ارتفاع المؤشر السعري بنسبة +18.86 في المئة. في الإمارات العربية المتحدة، أغلق مؤشر سوق دبي DFM على ارتفاع بنسبة +3.17 في المئة بدعم من جميع القطاعات، باستثناء قطاع الاتصالات الذي أنهى الشهر في المنطقة الحمراء. وكان قطاعا التأمين والنقل الأكثر ارتفاعا بنسبة +8.54 في المئة و+6.79 في المئة على التوالي، كما أغلق مؤشر سوق أبوظبي ADSM على ارتفاع طفيف جدا، بنسبة بلغت +0.05 في المئة، حيث أغلقت قطاعات السوق على تباين، فأغلق قطاع الخدمات المالية، مرتفعا بنسبة +18.07 في المئة، وقطاع التأمين مرتفعا أيضا بنسبة + 14.95 في المئة. في حين كان قطاع الاتصالات منخفضا بنسبة - 4.79 في المئة. وفي قطر ارتفع مؤشر بورصة QE بنسبة +1.38 في المئة بدعم من قطاع الخدمات الاستهلاكية وقطاع الاتصالات اللذين أغلقا على ارتفاع بنسب +6.38 و+2.67 في المئة على التوالي. في عُمان، أغلق مؤشر سوق مسقط 30 على انخفاض طفيف بلغت نسبته -0.11 في المئة بمساهمة سلبية من قطاع الخدمات، والذي أغلق منخفضا بنسبة-1.17 في المئة. في البحرين، أغلق مؤشر سوق البحرين BB مرتفعا بنسبة +6.82 في المئة بدعم من قطاع واحد فقط، وهو القطاع المصرفي والذي أغلق مرتفعا بنسبة -11.58 في المئة، في حين تراجعت جميع القطاعات الأخرى. أما قطاع الصناعة كان أسوأ القطاعات أداء، حيث أغلق على انخفاضا بلغت نسبته -13.71 في المئة. استراتيجية 2035 في المملكة العربية السعودية، استمر نمو القطاع الخاص غير النفطي الى أعلى مستويات في أربعة أشهر في ديسمبر، بعد سداد الحكومة بعض ديونها للقطاع الخاص. كما ارتفعت قراءة مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات في السعودية (PMI) الى 55.5 نقطة في ديسمبر من 55 نقطة في نوفمبر. وقد اتخذت السعودية إجراءات عدة لتقليص الإنفاق وهو ما قلص عجز الموازنة بشكل كبير ومواجهة تداعيات هبوط أسعار النفط. كما بدأت المملكة بدراسة بيع القطاع العام «خصخصة» قطاعات مهمة من أبرزها الموانئ البحرية والمطارات الدولية والبورصة، وذلك لإنعاش الاقتصاد غير النفطي. كما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الى +0.4 في المئة في عام 2017، نظرا لتخفيض إنتاج النفط في ظل اتفاقية «أوبك» الأخيرة، مما يؤكد التحديات التي تواجه المملكة في الوقت الذي تسعى لإصلاح اقتصادها. في الكويت، كشفت الحكومة عن مشروعها الطموح «كويت جديدة 2035»، وأيضا تفاصيل ميزانيتها 2017/ 2018 المقدرة على أساس سعر 45 دولارا للبرميل النفطي.