اولاً، أحب ان اؤكد انني لست من دعاة الفصل بين الوافدين والمواطنين في المستشفيات، ولست ممن يحملون نفساً عنصرياً ضد اي وافد. حديثي اليوم من منطلق وطني بحت... ابدأه بتساؤل، كيف تكون الاولوية في العمل للوافدين في موطني ولا سيما ان الدستور الكويتي ينص في المادة رقم 26 منه، على ان «الوظائف العامة خدمة وطنية تنوط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة. ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون». كما تنص المادة الاولى من نظام ديوان الخدمة المدنية على ان الاولوية للكويتيين ومن ثم الدول العربية. لكن وبدلاً من الاستفادة من الطاقات الشبابية المكبوتة، في توفير مستقبل افضل، نفضل الاستعانة بالوافدين... ففي القطاع الحكومي يعمل 94 ألف وافد منهم 55 ألفاً يعملون كمستشارين ويكلفون الدولة 4 ملايين دينار، وكأن الكويت ليس فيها مواطنون مشهود لهم بالكفاءة الخبرة. وكأنه لا يوجد ما يزيد على 15 الف مواطن على قوائم الانتظار في ديوان الخدمة المدنية! نقرأ عن سياسة التكويت ونستبشر خيراً بان نرى البلاد تقوم على سواعد ابنائها، لكن ما نلبث قليلاً حتى يعاودنا الاحباط واليأس بسبب عدم التطبيق فعلياً. مما لا شك فيه، ان اهل البلد هم الاكثر دراية والاكثر قدرة على تلمس بواطن الخلل من غيرهم، وهم الاكثر معرفة ببواطن الامور والمشاكل الناجمة عن تطبيق القوانين وما نحتاجه من تشريعات وقرارات مناسبة للبلد ولمعيشتنا اليومية، وما يسهم في تطوير ورفعة البلد! فلماذا نعاني من التهميش؟ واذا كان القول بعدم وجود الكوادر المدربة، فلماذا لا نقوم بتدريبهم وتأهليهم على يد النخب القانونية المميزة، خصوصاً ان الكويت تكتظ بالمتميزين في المجالات كافة، وكل يوم يضاف انجاز جديد يسجل باسمها. لكنها للاسف جهود فردية وكل الموارد والمقومات متوافرة لدينا، فماذا ينقصنا لندعم شبابنا ونرتقي بهم للأفضل؟ lawyerdanah@gmail.com