سوريا - وكالات: دعت منظمة العفو الدولية الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل بشأن ما يحدث في سجن صيدنايا بريف دمشق من إعدامات للمعتقلين، وذلك بعد إصدارها تقريراً يكشف عن قيام النظام بإعدام نحو 13 ألف شخص شنقاً بالسجن بين عامي 2011 و2015. وقالت لين معلوف نائبة مدير الأبحاث في منظمة العفو الدولية "ندعو الأمم المتحدة إلى إطلاق تحقيق مستقل وشفاف بشأن ما يحدث في سجن صيدنايا اليوم، وأن يكون التحقيق صارماً"، مؤكدة أنه لا يوجد أي سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه الإعدامات قد توقفت من طرف النظام السوري حالياً. ودعت معلوف النظام السوري إلى السماح لمراقبي المنظمة ومراقبي الأمم المتحدة المستقلين بالدخول إلى سجن صيدنايا وإلى جميع السجون ومراكز الاعتقال في سوريا. وقد أدلى بعض من كان معتقلاً في سجن عام 2011 بشهاداته عما عانوه من أساليب تعذيب معنوية وجسدية، حيث قال أحدهم إن بعض المعتقلين كان يخسر أكثر من نصف وزنه في السجن بسبب ما يعانيه من التعذيب والتجويع. وكشف التقرير الذي أعدته منظمة العفو بعنوان "المسلخ البشري" عما سماها حملة مروعة يقوم بها النظام في سجن صيدنايا منذ اندلاع الثورة السورية، فما بين عامي 2011 و2015 كان النظام يقتاد كل أسبوع وغالباً مرتين أسبوعياً، مجموعات تصل أحياناً إلى خمسين شخصاً إلى خارج زنزاناتهم ويشنقهم. وبحسب التقرير فإن هؤلاء السجناء كان يخضعون لمحاكمات عشوائية وضربهم ثم شنقهم في منتصف الليل بسرية تامة، وكانوا قبل ذلك معصوبي الأعين، لا يعرفون مصيرهم إلى أن يلف الحبل حول أعناقهم، وعلاوة على ذلك، لقي الآلاف من السجناء حتفهم بسبب المعاملة غير الإنسانية والتعذيب المستمر، حيث اتهم التقرير نظام بشار الأسد بانتهاج "سياسة إبادة"، معتبراً أن هذه الممارسات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وطالبت المعارضة السورية أمس بدخول مراقبين دوليين إلى سجون النظام، بينما طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، ومقره إسطنبول، في بيان "المجموعة الدولية لدعم سوريا بالعمل على وقف الإعدامات والسماح الفوري بدخول المراقبين الدوليين إلى أماكن الاحتجاز بدون أي عوائق، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين بشكل تعسفي". وأكّد الائتلاف السوري أيضاً "ضرورة تحويل ملف التقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية، بما يضمن محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، ووضع حدّ للإفلات من العقاب". وشدّد على ضرورة قيام مجلس الأمن الدولي بالإجراءات القضائية اللازمة بهدف "إجراء تحقيق وملاحقة قضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة في سوريا". وأدانت الهيئة العليا للمفاوضات، الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية، الثلاثاء النتائج التي تضمنها تقرير منظمة العفو الدولية، معتبرة أنه أظهر "حجم الإرهاب الذي يمارسه النظام" وارتكابه "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". وأكّدت الهيئة العليا للمفاوضات في بيانها أن "تطبيق البنود الإنسانية" وبينها إطلاق سراح المعتقلين يعد "الانطلاقة لأي مفاوضات جادة ترمي إلى تحقيق الانتقال السياسي الحقيقي في سوريا".