طبرق (ليبيا) - رفض مجلس النواب الليبي(البرلمان)، المنعقد في طبرق(شرق)، الثلاثاء، المذكرة الموقعة بين رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، ورئيس الوزراء الإيطالي، باولو جينتيلوني، بشأن الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الاتجار بالبشر والسيطرة على الحدود الجنوبية. والخميس الماضي، جرت مراسم توقيع الاتفاق، خلال حفل أقيم في قصر رئاسة الوزراء بالعاصمة الإيطالية، روما، في ختام محادثات أجراها السراج مع جينتيلوني. وأضاف مجلس النواب، في بيان له، أنه وفقاً للإعلان الدستوري والأحكام الصادرة من القضاء الليبي بشأن "بطلان المجلس الرئاسي وحكومته وقراراته وجميع ما يصدر عنه يعلن مجلس النواب أن هذه المذكرة "باطلة وغير ملزمة لمجلس النواب ودولة ليبيا". واستنكر مجلس النواب الليبي "توقيع السراج مذكرة التفاهم "في الوقت الذي لا يحمل فيه المجلس الرئاسي ورئيسه أي صفة قانونية بدولة ليبيا". وتعتبر مذكرة التفاهم الموقعة تفعيلاً لاتفاقيات سابقة، الأولى وقعت في العام 2008، من قبل وزير الداخلية الإيطالي آنذاك روبرتو ماروني، مع حكومة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي . وتنص الاتفاقية الأولى على أن تدفع إيطاليا لليبيا مبلغ خمسة مليارات دولارات من المساعدات، في مقابل الحصول على تسيير دوريات دائمة على الساحل في سبيل منع مغادرة المهاجرين . أما الاتفاقية الثانية، فقد تم إبرامها العام 2012 من قبل وزيرة الداخلية (آنذاك) آنا ماريا كانتشيلييري وتنص على السيطرة على الحدود الجنوبية لليبيا وتدريب شرطة الحدود المحلية . وبموحب المذكرة الجديدة، فستدعم إيطاليا جهود السيطرة والرقابة على الحدود الجنوبية لليبيا، وستكون روما على استعداد لتقديم نظام رادار لحكومة طرابلس تم الاتفاق عليه بالفعل في العام 2012، وطائرات بدون طيار . وقال رئيس الوزراء الإيطالي، في كلمة بعد التوقيع، "يجب أن يكون واضحاً أن المذكرة المبرمة تعبر عن التزامنا بتعزيز المؤسسات الرسمية الليبية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، من قبيل شرطة الحدود على سبيل المثال". وقال فايز السراج إن الاتفاق "يشمل أيضاً دعم حماية الحدود الجنوبية لليبيا التي يتدفق منها مهاجرون". وكان وزير الداخلية الإيطالي، ماركو مينيتي قد توجه في 9 يناير/كانون الثاني، إلى طرابلس لوضع الأساس لاتفاق مع الحكومة في طرابلس على إدارة الهجرة ومراقبة الحدود و مكافحة الاتجار بالبشر . وتواجه أوروبا، ولا سيما إيطاليا، أكبر موجة هجرة منذ الحرب العالمية الثانية، بعد تضاعف التدفق التقليدي للمهاجرين من أفريقيا، بسبب اللاجئين الفارين من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وجنوب آسيا . وتنشط في عدد من مناطق شمال غربي ليبيا، منذ أعوام، تجارة الهجرة غير الشرعية، لاسيما في القربولي شرق العاصمة وصبراتة وزوارة غربها؛ حيث تنطلق منها قوارب الهجرة باتجاه شواطئ أوروبا، والتي راح ضحيتها المئات من جنسيات عربية وإفريقية. وتعاني ليبيا حالة من الانقسام السياسي منذ سنوات، ورغم توقيع اتفاق الصخيرات نهاية 2015، والذي تمخض عنه مجلس رئاسي لـ"حكومة الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا، ومجلس الدولة (غرفة نيابية استشارية)، بالإضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق باعتباره هيئة تشريعية، إلا أن هذا الانقسام الذي أسفر عن وجود جيش في الشرق وآخر في الغرب، لم ينته بعد.