احتد الجدل في ليبيا، حول مذكرة تفاهم لوقف الهجرة، وقعها أخيراً رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، مع نظيره الإيطالي، باولو جنتليوني، إذ استنكرها مجلس النواب الليبي، الذي أكد أن المجلس الرئاسي ورئيسه السراج، لا يحملان أي صفة قانونية بدولة ليبيا، وفقاً للإعلان الدستوري. موضحاً أن قضية مثل قضية الهجرة غير الشرعية، من القضايا المصيرية المرتبطة بقرار من الشعب الليبي، من خلال نوابه الذين انتخبهم عبر صندوق الانتخاب ديمقراطياً، وليس وفقاً لمصالح فرد أو أفراد لم ينالوا ثقة مجلس النواب، السلطة الشرعية، ولا يخولهم القانون بذلك، ولا لمصالح أوروبا، وعلى رأسها إيطاليا، التي تحاول أن تزيح عن كاحلها الأعباء والمشاكل الخطيرة المترتبة عن الهجرة غير الشرعية أمنياً واقتصادياً واجتماعياً، مقابل القليل من الدعم المادي الملزمة به إيطاليا للحد من أعداد المهاجرين غير الشرعيين، والذي يقدم لليبيا حتى دون هذه المذكرة. موقف غير إنساني واعتبرت 12 منظمة حقوقية ليبية، أن توجهات الاتحاد الأوروبي، وإيطاليا خاصة، إلى توقيع اتفاقية مع الحكومة الليبية في هذه المرحلة الراهنة، ينم عن موقف «غير أخلاقي وغير إنساني»، منوهة بأن أي حلول لهذا الملف، يجب أن تنبثق عن وتلتزم بالقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان. تحذيرات ليبية كما حذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، من عدم قانونية عمل بعثة مفوضية شؤون اللاجئين في ليبيا، مؤكدة أن البعثة تمارس عملها بصورة غير قانونية في دولة ليبيا، وتمنح المهاجرين غير القانونيين بطاقات لجوء وغير معتدة بالقوانين الليبية. ادعاء باطل بالمقابل، قال الناطق باسم حكومة الوفاق الوطني، أشرف الثلثي، إن القول بأن مذكرة التفاهم الليبية الإيطالية تقضي بتوطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا «هو ادعاء باطل ولا أساس له بالمطلق»، مشيراً إلى أن هذه المذكرة، تؤكد على دعم المؤسسة العسكریة والأجهزة الأمنیة من أجل وقف تدفق الهجرة غیر الشرعية. تعاون مشترك وبحسب مذكرة التفاهم، يقدم الجانب الإيطالي، دعماً وتمويلاً برامج تنموية في المناطق الليبية المتضررة من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، كما تلتزم إيطاليا، وفق المذكرة، بتقديم الدعم الفني والتقني للأجهزة الليبية المكلفة بمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتأمين الحدود البرية والبحرية، المتمثلة في ركن حرس الحدود وخفر السواحل بوزارة الدفاع، والإدارات ذات العلاقة بوزارة الداخلية.