زين خليل/الأناضول قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الثلاثاء، بإلغاء قانون "تبييض المستوطنات" الذي يهدف لمصادرة أراض فلسطينية لصالح الاستيطان بالضفة الغربية، وذلك بعد 3 سنوات من مصادقة الكنيست (البرلمان) عليه. وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن المحكمة اعتبرت القانون "غير شرعي"، بأغلبية 8 قضاة (من بين 9) بينهم رئيسة المحكمة "إستر حيوت". وقانون "تبييض المستوطنات" أو "التسوية" الذي صادق عليه الكنيست في فبراير/شباط 2017، يهدف إلى تسوية أوضاع 2000 منزل ليهود في 26 مستوطنة، تم بناؤها على أراضي فلسطينية خاصة. وقالت المحكمة، إنها توصلت إلى استنتاج مفاده أن "الانتهاك للحقوق (الذي يتسبب به القانون) خطير وواضح وأنه ليس هناك مفر من استنتاج أن الضرر الحادث نتيجة للقانون يفوق فائدته". فيما قالت رئيسة المحكمة: "يسعى قانون التسوية بأثر رجعي إلى تنظيم أفعال غير قانونية قام بها سكان معينون في المنطقة بينما ينتهك حقوق أناس آخرين". وتابعت "حيوت": لا يدور الحديث عن تسوية "عمياء" لمجموعة الأضرار الذي ستترتب على تطبيقه، بل عن تسوية تضر عن قصد وبشكل غير متساو بحقوق الملكية لسكان المنطقة الفلسطينيين فقط ويمنح الأفضلية لمصالح الملكية للمستوطنين الإسرائيليين". من جانبه، هاجم حزب "الليكود" برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قرار المحكمة، وقال في بيان: "من المؤسف تدخل المحكمة وإلغاؤها قانونا مهما للاستيطان ومستقبله، سنعمل على إعادة سن القانون". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.