تواصل تقرير:   نظام الأسد أعدم أكثر من 13 ألف سوري في سجن صيدنايا   صعق بالكهرباء ونزع الأظافر والمياه الساخنة أبرز وسائل التعذيب   حراس السجن يجبرون السجناء على اغتصاب بعضهم رقم قياسي جديد سجله نظام بشار الأسد في إبادة الشعب السوري، بإعدام أكثر من 13 ألف شخص داخل سجن ‘‘صيدنايا‘‘ العسكري خلال خمس سنوات ماضية، في سياسة قتل ممنهجة تندرج تحت إطار عقاب ثورة مارس 2011. يقع سجن ‘‘صيدنايا‘‘ على بعد نحو 30 كيلومتراً شمالي العاصمة السورية دمشق، عُرف بأنه سجن عسكري يضم آلاف الجنود والضباط المتهمين بمخالفة القوانين العسكرية، لكنه في الواقع يُعد معتقلاً للسياسيين السوريين والعرب، وغالبيتهم من الإسلاميين. جرائم وحشية كشفت منظمة العفو الدولية، عن جوانب مرعبة مما يعانيه المعتقلون السوريون في سجن ‘‘صيدنايا‘‘ من تعذيب وحشي وضرب مفضٍ للموت، مؤكدةً أن نحو 18 ألفاً قُتلوا في السجون السورية منذ اندلاع الثورة في مارس 2011. ووثقت المنظمة في تقرير لها نشرته تحت عنوان: ‘‘إنه يحطم إنسانيتك: التعذيب والمرض والموت في سجون سوريا‘‘، جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها قوات بشار الأسد في سجن صيدنايا. وأحصت المنظمة، وفاة 17 ألفاً و723 شخصاً أثناء احتجازهم بين مارس 2011 وديسمبر 2015؛ أي بمعدل أكثر من 300 شخص شهرياً، مقارنة بثلاثة إلى أربعة أشخاص في الشهر خلال السنوات العشر التي سبقت الثورة. ثكنة عسكرية وبالنظر إلى مواصفات سجن صيدنايا نجد أنه أحد أشد الأمكنة العسكرية تحصيناً في سوريا، ويتألف من قسمين: السجن الأحمر، وهو الأسوأ والأكثر قسوة، ومعتقلوه من السياسيين والمدنيين، والسجن الأبيض، وهو مخصص للسجناء العسكريين. وأكثر ما يلفت في سجن صيدنايا طريقة تصميمه التي قصد منها زيادة تحصينه؛ منعاً لحدوث أي تمرد قد يقع للسجناء داخله؛ إذ يتكون من ثلاثة مبانٍ كبيرة (أ، ب، ج) على شكل ماركة ‘‘مرسيدس‘‘، وتلتقي كلها في نقطة واحدة تسمى ‘‘المسدس‘‘. ونقطة المسدس هي الأكثر تحصيناً في السجن حيث الغرف الأرضية، والسجون الانفرادية، وتوجد فيها الحراسات على مدار الساعة لمراقبة المساجين، ومنعهم من مشاهدة أي ملمح من ملامح بناء السجن، أو وجوه السجانين. ويتكون كل مبنى في السجن من ثلاثة طوابق في كل منها جناحان، ويضم كل جناح عشرين مهجعاً جماعياً بقياس ثمانية أمتار طولاً، وستة أمتار عرضاً تتراصّ في صف واحد بعيدة عن النوافذ، لكن تشترك كل أربع غرف منها في نقطة تهوية واحدة. غرفة الموت وأول ما تحدث عنه المعتقلون الناجون في تقرير منظمة العفو، هو ما يسمى حفلة الترحيب، فور وصولهم إلى مركز الاحتجاز، وهي عبارة عن ضرب مُبَرِّح بقضبان من السيلكون، أو بقضبان معدنية، أو بأسلاك كهربائية. ونقل التقرير عن سامر وهو محامٍ قُبض عليه قرب مدينة حماة قوله: ‘‘كانوا يعاملوننا كالحيوانات، كنت أرى الدماء تسيل بغزارة كالنهر، ولم تكن لديهم أي مشكلة في أن يقتلونا‘‘. ويتعرض المعتقلون أثناء التحقيق في فروع المخابرات لشتى أنواع التعذيب التي من بينها الصعق بالصدمات الكهربائية، ونزع أظافر الأيدي والأرجل، والسلق بالمياه الساخنة، فيما أكَّدت المعتقلات أنهن تعرضن للاغتصاب والاعتداء الجنسي. وروى أحد المعتقلين سابقاً، في أحد فروع المخابرات العسكرية بدمشق (وأعطي اسم زياد بشكل مستعار)، أن سبعة أشخاص تُوفوا خنقاً في إحدى المرات حين توقفت أجهزة التهوية عن العمل. وقال زياد: ‘‘بدؤوا يركلوننا ليروا من منا لا يزال على قيد الحياة، وطلبوا مني ومن الناجين أن نقف، وعندئذ أدركت أنني كنت أنام إلى جوار سبع جثث، فيما وصف جلال وهو معتقل سابق أيضاً كيف كان الأمر أشبه بالتواجد في غرفة الموتى‘‘. وبعد فروع المخابرات يواجه المعتقلون محاكمات سريعة فادحة أمام المحاكم العسكرية، قبل أن ينقلوا إلى السجون، وعلى رأسها سجن صيدنايا. وفي هذا الصدد، لفت عمر المعتقل السابق في صيدنايا، إلى أنه في فرع المخابرات يكون الهدف من التعذيب والضرب إجبارنا على الاعتراف، أما في صيدنايا، فيبدو أن الهدف هو الموت. رائحة التعذيب بدوره، قال سلام عثمان وهو محامٍ من حلب أمضى عامين في صيدنايا في حديثه لتقرير منظمة ‘‘العفو‘‘: ‘‘عندما أخذوني إلى داخل السجن كان بوسعي أن أشم رائحة التعذيب، إنها رائحة خاصة تمتزج فيها روائح الرطوبة، والدم، والعرق‘‘. وفي رواية أخرى، أكَّد عمر أن أحد الحراس أجبر اثنين من المعتقلين على خلع ملابسهماً، وأمر أحدهما باغتصاب الآخر، وهدده بالموت إن لم يفعل. وهذه ليست المرة الأولى التي يكشف فيها عن تعذيب وحشي في السجون الحكومية في سوريا، واكتظاظ ونقص في الطعام والرعاية الطبية؛ إذ سبق لمنظمات حقوقية أن أكَّدت وجود أدلة دامغة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وبحسب منظمة العفو الدولية، يُستخدم التعذيب في إطار حملة منظمة واسعة النطاق ضد كل من يُشتبه بمعارضته للحكومة من السكان المدنيين، وهو يُعد بمثابة جريمة ضد الإنسانية، ويجب تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم البشعة إلى ساحة العدالة. تاريخ مأساوي منذ انطلاق الثورة السورية، فقد السجن صفته العسكرية، وتحول إلى مقر لاحتجاز آلاف المدنيين المتهمين بدعم فصائل المعارضة السورية، وظل يُنقل إليه بشكل شبه يومي معتقلون بينهم نساء مع تعتيم شبه كامل على مصيرهم. ويجد أهل المعتقلين صعوبة بالغة في معرفة مصير أبنائهم الذين يموتون يومياً دون أن يدروا بهم، كما يمنعون من زيارتهم إلا في حالات نادرة، بينما يشكو المعتقلون من شدة التعذيب، ووطأة المرض، وقساوة التجويع والترويع المستمرين. هذا، ولا توجد إحصاءات دقيقة للمعتقلين في سجن ‘‘صيدنايا‘‘ الذين يوجد بعضهم فيه منذ الثمانينيات، لكن تقديرات منظمات حقوقية وسجناء سابقين غادروه يشير إلى أن عددهم ما بين 1200 و6000 معتقل جلهم من الإسلاميين.