باشرت نيابة الأموال أمس التحقيق مع محامٍ بتهمة النصب والاختلاس والتزوير في أوراق بنكية عبر شكوى تقدم بها عقيد في وزارة الداخلية اكتشف ان رصيده البنكي البالغ مليوني دينار، أصبح صفراً، وبسؤال البنك عن أمواله ذكروا له أن مؤسسة عقارية يملكها محام قامت بسحب الشيكات. وتتلخص الواقعة عندما أراد مواطن يعمل ضابطاً برتبة عقيد في وزارة الداخلية شراء عقار من إحدى المؤسسات العقارية، حيث اتفق معها على شراء عقارين، إلا أنه اعترض على عملية الشراء وطلب من إدارتها إعادة بيع العقار، كونه لا يرغب فيه. إدارة الشركة لبت طلب الزبون (العقيد) وأودعت قيمة العقار في حسابه البنكي، لكنه عندما راجع فرع أحد البنوك اكتشف أن رصيده صفر، وبالاستعلام من موظفي الفرع عما حدث، أخبروه بأنه تم سحب مبلغ مليوني دينار عن طريق مؤسسة عقارية يملكها ويديرها محامٍ. تقدم الضابط بشكوى إلى الجهات المختصة، وبالكشف على الشيكات التي سُحب بموجبها رصيد الضابط، تبين أنها مزورة وبمواجهة المحامي في النيابة، ذكر أن والده هو من قام بالتزوير وأن كل ما قام به وضع الرصيد المليوني في حسابه. وبالتدقيق على المؤسسة العقارية من قبل النيابة تبين أنها وهمية ولا وجود لها، وعليه أمرت النيابة بعد اعترافات المحامي على والده بإلقاء القبض عليه فوراً وإحضاره للتحقيق، ومن المتوقع أن تصل عقوبة المحامي إلى الحبس ثلاث سنوات، إضافة إلى الحجز على سيارات يمتلكها تقدر قيمتها بأكثر من مليون دينار.