قضت محكمة الاستئناف أمس في قضية استعمال محرر فقد قوته القانونية والمتهم فيها محام بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وعدم جواز استئناف المدعي بالحق المدني، وذلك في الدعوى المرفوعة من عقيد في وزارة الداخلية سبق للمحامي أن اختلس منه مبلغ مليوني دينار عبر تزوير شيكات بنكية. وأسندت النيابة العامة إلى المحامي المتهم تهمة تزوير في محرر رسمي، وهو التوكيل الصادر من إدارة التوثيق بوزارة العدل بقصد استعماله على نحو يوهم مطابقته للحقيقة بأن مثُل امام الموظف المختص وأملى عليه على خلاف الواقع انه صاحب مؤسسة (...) واستعمل محرراً رسمياً فقد قوته القانونية بإلغاء الترخيص التجاري الصادر من إدارة الترخيص بوزارة التجارة والصناعة والذي تم الغاؤه. وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس المتهم ثلاث سنوات وكفالة خمسمئة دينار، لوقف النفاذ موقتا لحين صيرورة الحكم نهائياً عما أسند اليه.