وجه النائب على الدقباسي سؤلا الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح بشأن بلائحة تنظيم العمل النقابي الصادر من الهيئة العامة للقوى العاملة بتاريخ 27/12/2015. وقال الدقباسي: ما أسباب صدور القرار الإداري رقم 1470/2015؟ وما السند القانوني لذلك؟ وهل القرار المذكور مخالف للاتفاقيات الدولية 87، 98 بشأن الحريات النقابية والمفاوضات الجماعية؟ واذا كان الجواب بالإيجاب فما السند القانوني لإعطاء الهيئة العامة للقوى العامة سلطة تقديرية في ذلك القرار؟ وهل يحق للهيئة العامة للقوى العاملة الإشراف على الانتخابات والجمعيات العمومية العادية وغير العادية للنقابات في دولة الكويت؟ اذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدي بأسماء موظفي الهيئة العامة للقوى العاملة الذين أشرفوا على انتخابات النقابات العمالية في (2015/2016/2017) مع بيان مراكزهم القانونية؟ وتابع: كم نقابة تم حل مجلس إدارتها استنادا الى القرار الإداري رقم (1470/2015) الصادر بتاريخ 27/12/2015؟ وما السند القانوني لذلك الحل؟ ولماذا اعطى الاتحاد العام لعمال الكويت صلاحية واسعة بالقرار الإداري رقم 1470/2015؟ وهل لائحة النظام الاساسي للاتحاد العام له الحق بالإشراف على الجمعيات العمومية العادية وغير العادية للنقابات؟ يرجى تزويدي بكافة المراسلات بين الاتحاد العام لعمال الكويت والهيئة العامة للقوى العاملة بهذا الشأن.