أكد الرئيس التنفيذي في شركة «أجيليتي» طارق سلطان أن حقوق مساهمي الشركة تفوق المليار دينار، ما يعكس متانة وضعها المالي وقدرتها على التعامل مع أي مستجدات بشأن استثماراتها المنتشرة في العديد من دول العالم. وأوضح سلطان في مقابلة مع قناة العربية أن هيئة الاتصالات العراقية اتخذت إجراءات عشوائية بحق «كورك تيليكوم»، تضمنت مصادرة غير مباشرة لاستثمارات للشركة بقيمة 380 مليون دولار في قطاع الاتصالات العراقي، وذلك بعد فشل المحاولات الودية لحل الخلاف مع العراق. وأشار إلى أن «أجيليتي» كانت قد نوهت في ميزانيتها منذ سنتين، حول خلافها مع الجانب العراقي، مضيفاً «موقفنا القانوني سليم». واوضح أن «أجيليتي» تستحوذ على 24 في المئة من أسهم «كورك تيليكوم» التي تعد أكبر مشغل للاتصالات في إقليم كردستان، وكانت «أجيليتي» أكدت في بيان على موقع بورصة الكويت، أن قرار الحكومة العراقية يشكل عدم احترام لالتزامات بغداد وفق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات مع الكويت، كما يخالف البروتوكول الموقع بين البلدين لتشجيع حركة رؤوس الأموال والاستثمارات. وأضاف سلطان أن قرار حجز أصول الشركة في كورك تيليكوم، جاء بعد سلسلة من الممارسات العشوائية من قبل هيئة الاتصالات العراقية تهدف بالدرجة الأولى إلى فك الشراكة والاستيلاء على الاستثمارات، مع العلم أن شركة أجيليتي قد استثمرت في كورك تيليكوم إثر حصولها على رخصة وبموافقة هيئة الاتصالات العراقية. كما أن شركة فرانس تيليكوم استثمرت بمبلغ مماثل (380 دولارا) في الشركة عينها، وهي أيضاً تعرضت لمصادرة أصولها. وشدد سلطان على أن الشركة لم تلجأ إلى التحكيم الدولي إلا بعد فشل المحاولات الودية لحل الخلاف مع العراق، للحفاظ على حقوقنا، مؤكداً أن الحجز العراقي على الأصول لا يستند مطلقاً إلى أيّ متطلبات ضريبية متوجبة على شركة «أجيليتي». وعند السؤال عن الأسباب والمخالفات التي استندت إليها هيئة الاتصالات العراقية حتى تقدم على مثل هذه الخطوة، قال: «لا بد من توجيه هذه التساؤلات للطرف الآخر، نحن بدورنا ومنذ فترة طويلة نحاول أن نتواصل مع الجهات المختصة في هيئة الاتصالات العراقية، غير أن كل المحاولات جوبهت بالفشل فلم نتلق منهم أي رد». وأشار سلطان إلى أن «أجيليتي» قد تلجأ إلى أخذ مخصصات في الربع الأول من العـــــام الحالي غير أنه أفاد بأن ذلك يتوقف على إنهاء التشاورات من الناحية المحاسبية والاستشارية، لكن في المقابل يؤكد أن الوضع المالي للشركة «متين» ولن يكون لهذا الخلاف مع الحكومة العراقــية أي تأثير على نتائجها المالية.