أثارت التظاهرات المطالبة بتغيير مفوضية الانتخابات العراقية التي قام بها التيار الصدري أخيراً مواقف سياسية متباينة من هذا المطلب، فيما أعلنت اللجنة المركزية المشرفة على «الاحتجاجات السلمية» أنها ستصعّد من اجراءاتها إلى حين تنفيذ مطالب المتظاهرين، معلنة عن تظاهرة جديدة في بغداد غداً. ويرى «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي أن التظاهرات التي يقودها الصدريون إنما هي إعلان صريح ببدء السباق نحو السلطة واعتماد مبدأ «المزايدات السياسية». واعتبرت النائب في «الائتلاف» نهلة الهبابي، في تصريح إلى «الحياة»، أن «الشارع العراقي يعي تماماً تلك الفعاليات غير المجدية والتي لا تمثّل سوى النفــــــعيين لأن السلطة التشريعية تعكف على إجراء التغييرات اللازمة لقوانين الانتخابات وبما يــــضمن حقوق الناخبين ويمنع الفاسدين من الوصول إلى سدة الحكم»، مضيفة «ان توقيت التظاهرات مع قرب الانتخابات يعكس مخاوف الجهات الراعية للاحتجاجات من الإفلاس السياسي والحكومي». ولفتت إلى انه «يبدو أن السباق نحو السلطة بدأ مبكراً وتأجيج الشارع لا يصب في مصلحة الجميع». أما «كتلة ائتلاف الوطنية» بزعامة اياد علاوي فاعتبرت أن التظاهرات «تأجيج للشارع ضد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات». وأشارت النائب محاسن حمدون، في بيان، إلى «هناك طرقاً قانونية وتشريعية لاستبدال مفوضية الانتخابات الحالية، ولا يستوجب ذلك تأجيج الشارع وخروج تظاهرات وقطع الطرق والشوارع». وأكدت أن «المفوضية تنتهي ولايتها في أيلول (سبتمبر) المقبل ولا يوجد اعتراض على ذلك، وإن تم استبدال المفوضية الحالية لا توجد ضمانات بأن تكون الجديدة مستقلة وتبقى التأثيرات السياسية فيها». لكن النائب الكردي هوشيار عبدالله، عن «حركة التغيير»، قال في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه إن «الأداء السيء الذي قدمته مفوضية الانتخابات في انتخابات مجلس النواب عام 2014 وانتخابات مجالس المحافظات في إقليم كردستان يجعلنا نؤيد وبقوة تغييرها واختيار مفوضية جديدة تتـــــصف بالمهنية والحيادية». واعتبر «أن الإبقاء على المفوضية الحالية للإشراف على انتخابات أخرى جريمة بحق إرادة الشعب العراقي». وتابع: «نحن في حركة التغيير كنا ضحية السياسات المنحازة وغير الحيادية لهذه المفوضية، بدليل أن نتائج الانتخابات كانت لا تعكس ثقلنا الحقيقي في الشارع الكردستاني بسبب هذه المفوضية التي لم تكن موفقة في عملها، ونستغرب أن يرأس المفوضية التي يُفترض أنها مستقلة شخص حزبي بحت ويتواجد فيها أشخاص لهم انتماءات واضحة لأحزاب سياسية». وكان آلاف العراقيين تظاهروا أول من أمس في ساحة الحرية بحي منطقة الكرادة وسط بغداد للمطالبة بتغيير المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. ورد رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سربست مصطفى على التظاهرات التي طالبت بتغيير مجلس ادارة المفوضية، مشيراً إلى أن «اللجوء إلى الشارع واستنفار الجماهير بصورة تُظهر وكأن المفوضية السبب في كل مشاكل البلد فهو حقيقة يضعنا امام استفهام». وتساءل: «لماذا هذه الحشود في هذا التوقيت بالذات؟ هل هو بسبب تحديد يوم 16 أيلول المقبل كموعد لانتخابات مجالس المحافظات من قبل رئيس الوزراء؟». وأضاف: «إن كان هذا السبب فالمفوضية لن تكون أبداً طرفاً لأي صراع سياسي قائم»، مؤكداً «توجه المفوضية نحو استحداث اساليب وإجراءات تُنهي التصويت المتكرر وتحد من تشويه ارادة الناخب». إلى ذلك، قالت اللجنة التنسيقية المشرفة على الاحتجاجات السلمية، في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه، إن «مطلبنا هو الإصلاح الشامل، وبوابة هذا الإصلاح تغيير المفوضية البائسة التي لولاها لما تسلّط علينا هؤلاء الظالمون». وتابعت: «لولاها لما تسلط علينا من باع الأنبار والموصل والخور، هذا إن لم يكن قد باع العراق كُلَه. رجال العراق لن يكونوا عبيداً، ونساؤنا لن تكون سبايا للأجنبي، ونحن وإياكم أيها الثوار ندرك أن بقاء المفوضية الفاسدة سيترك الأمور على حالها وسيعيد إلينا ذات الوجوه الفاسدة القبيحة أيها الإخوة. بدأت الثورة السلمية ولن تتوقف». وطالبت بـ «تغيير مفوضية الذل والعار»، مضيفة: «سنستمر وسنصعّد من وسائلنا الاحتجاجية السلمية ونعلن مطالبنا المتمثلة بتغيير مفوضية الانتخابات وتغيير قانون الانتخابات وتغيير الوجوه ... واستبدالها بكفاءات وطنية من التكنوقراط المستقل». وزاد البيان: «ندعو من هنا أبناء شعبنا العراقي كافة، من كل المحافظات، ندعوهم إلى تظاهرة مليونية موحدة في بغداد الحبيبة صبيحة يوم السبت (غداً)».