ألقت قوات مكافحة الإرهاب في محافظة غازي عنتاب، جنوب تركيا، أمس (الخميس)، القبض على 4 عناصر من «داعش» وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات التي كانوا يخططون لاستخدامها في عمليات إرهابية. وتوصلت شعبة الاستخبارات في مديرية أمن غازي عنتاب إلى المشتبه بهم الأربعة الذين تبين أن من بينهم أحد المطلوبين للأمن، لتورطه في هجمات إرهابية سابقة. وتمكنت قوات مكافحة الإرهاب من تحديد مكان العناصر الإرهابية الأربعة، وتم توقيفهم. وأرشد الموقوفون خلال أقوالهم عن مكان كانوا يدفنون فيه كميات من المتفجرات والأسلحة والذخيرة. وضبطت قوات مكافحة الإرهاب في المكان المشار إليه 150 كيلوغرامًا من المتفجرات، بالإضافة إلى أسلحة وذخيرة وأدوات تستخدم في صنع القنابل، و14 حزامًا ناسفًا، و14 كيلوغرامًا من مادة «تي إن تي» شديدة الانفجار، و19 هاتفًا تستخدم كآليات للتفجير، و24 قنبلة موقوتة، و20 قنبلة يدوية، و25 قنبلة صوتية، و100 كبسولة كهربائية، و300 كبسولة عادية، إضافة إلى بندقتين كلاشينكوف وذخيرة وخزن أسلحة، وخطوط هاتف وبطاقات تخزين معلومات. وقال بيان لولاية غازي عنتاب إن قوات الأمن تواصل عملياتها الرامية لكشف مخططات تنظيم داعش الإرهابي، ومنع تنفيذها. وفي سياق آخر، اعتقلت الشرطة التركية 9 أشخاص يشتبه في صلتهم بالهجوم الإرهابي على نادي رينا الليلي، في حي منطقة أورتاكوي، في إسطنبول، الذي نفذه الداعشي الأوزبكي عبد القادر مشاريبوف المكنى بـ«أبو محمد الخراساني»، ليلة رأس السنة الجديدة، والذي خلف 39 قتيلاً، و65 مصابًا، غالبيتهم من العرب والأجانب، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه. وقالت مصادر أمنية إن عدد الموقوفين على خلفية الهجوم الإرهابي وصل إلى 30 مشتبهًا به، وجهت إليهم اتهامات بارتكاب مجموعة من الجرائم، من بينها الانتماء إلى منظمة إرهابية، ومحاولة تغيير النظام الدستوري للبلاد. وألقى القبض على منفذ الهجوم عبد القادر مشاريبوف في 16 يناير (كانون الثاني) الماضي. على صعيد آخر، نفذت قوات مكافحة الإرهاب بمديرية أمن إسطنبول، أمس (الخميس)، عملية أمنية متزامنة شملت 74 عنوانًا، أوقفت خلالها 58 مشتبهًا بارتباطهم بحزب العمال الكردستاني. وقالت مصادر أمنية إن العملية استهدفت ضبط 75 من المطلوبين، أوقف 58 منهم، مشيرة إلى أنه تم خلال العملية ضبط أسلحة خفيفة ومخدرات ووثائق تتعلق بحزب العمال الكردستاني. وفي سياق موازٍ، أوقفت السلطات التركية، ليل الأربعاء - الخميس، ليلى زانا، نائبة حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد بالبرلمان التركي، حيث تم القبض عليها في مدينة ديار بكر، جنوب شرقي تركيا. وقالت مصادر أمنية إنه تم توقيف النائبة زانا كونها مطلوبة في اتهامات تتعلق بالإرهاب، ودعم منظمة إرهابية، والعمل على تغيير النظام الدستوري في البلاد. وتعد زانا من السياسيين والناشطين الأكراد البارزين في تركيا، وقد أثار نشاطها سابقًا امتعاض السلطات بشكل دوري، واعتقلت مرات عدة. وكانت السلطات التركية قد أوقفت، في 7 فبراير (شباط) الحالي، النائبة ديليك أوجلان، قريبة زعيم حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا السجين عبد الله أوجلان، في مطار إسطنبول، بعد أن صدرت مذكرة بذلك عن محكمة شانلي أورفة، بتهمة الترويج لمنظمة إرهابية. ومنذ بداية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أوقفت السلطات التركية 13 نائبًا من حزب الشعوب الديمقراطي الذي يشغل 59 مقعدًا من مقاعد البرلمان التركي، وعددها 550 مقعدًا، وصاحب ثالث أكبر كتلة برلمانية بعد حزبي العدالة والتنمية (الحاكم) والشعب الجمهوري (المعارض)، لاتهامات بتورطهم بأنشطة إرهابية، أو الدعاية للعنف. ويقبع حاليًا في السجون التركية الرئيسان المشاركان للحزب المذكور، صلاح الدين دميرتاش وفيجان يوكسكداغ، وعدد آخر من نواب الحزب، بالاتهامات نفسها. وأقر البرلمان التركي، في مايو (أيار) الماضي، تعديلاً دستوريًا يسمح برفع الحصانة عن النواب حال ملاحقتهم قضائيًا، يشمل نحو 150 نائبًا في البرلمان رفعت بحقهم دعاوى، أو فتحت تحقيقات بشأنهم في قضايا مختلفة. وتضم القائمة أعضاء في حزب الشعوب الديمقراطي، وعشرات النواب من الأحزاب الأخرى بالبرلمان، بما في ذلك الحزب الحاكم. وعلى صعيد آخر، ألقت قوات الأمن القبض على نائب مدير أمن إسطنبول أومور جينار، لتورطه في تجارة المخدرات، لكنه أنكر هذه الادعاءات خلال التحقيقات معه، قائلاً إنه اشترى منزلاً من أحد المواطنين، وإنه لم يقم في هذا البيت، بل قام بتأجيره لمن وضعوا هذه المخدرات فيه، وإنه أصدر تعليمات لرجال الشرطة العاملين معه بالقبض عليهم، لكن المحكمة قررت حبسه.