قضت المحكمة الدستورية الفرنسية اليوم الجمعة بأن قانونا يحظر تصفح مواقع الجماعات الإرهابية التي تحث على أعمال إرهابية بانتظام غير دستوري. وصدر القانون في يونيو الماضي بعد سبعة أشهر من هجمات نفذها أرهابيون بالأسلحة والقنابل أسفرت عن مقتل 130 شخصا في باريس وأدت لفرض حالة الطوارئ في فرنسا. وفي حكم صدر اليوم رفضت المحكمة المؤلفة من عشرة قضاة القانون الذي ينص على معاقبة من يتصفح مواقع الإرهابية بانتظام بالسجن عامين قائلة إنه ينتهك حرية التواصل دون ضرورة وبشكل غير متناسب. وطعن محام يدافع عن رجل تضرر بسبب القانون ويمضي الآن عقوبة السجن عامين على الحظر. وقالت المحكمة في بيان إن وكالات إنفاذ القانون في فرنسا لديها ما يكفى من الموارد لمراقبة المواقع التي تحرض على التشدد ومن لديهم نوايا إرهابية واضحة. حكم على الرجل الذي صدر حكم المحكمة الدستورية بسبب قضيته بالسجن في قضايا أخرى ولم يتضح على الفور كيف سيؤثر حكم المحكمة على مدة عقوبته.