OKAZ_online@ اتفقت لجنة في البرلمان الفرنسي أمس الأول على تضمين مشروع قانون متعلق بالأمن العام فقرة تجرم في ظروف محددة التصفح المتكرر للمواقع الإرهابية، وذلك بعدما أعادت صياغتها بطريقة تتفق ورأي المجلس الدستوري الذي رفض صيغة سابقة لمخالفتها للدستور. وكان البرلمان اعتمد في يونيو نصا يعتبر تصفح هذه المواقع جنحة، لكن المجلس الدستوري أصدر الجمعة قرارا اعتبر فيه هذا النص غير دستوري لأنه يتنافى والحريات الأساسية في بلد باتت لديه ترسانة تشريعية ضخمة لمكافحة الإرهاب. ووافقت لجنة مشتركة بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ أمس الأول على صيغة معدلة من مشروع القانون المتعلق بالأمن العام «تأخذ بعين الاعتبار شروط الضرورة والتكيف والتناسب التي طلبها المجلس الدستوري»، بحسب ما أعلن معد المشروع السناتور اليميني فيليب باس.