قال تقرير صادر عن وكالة "بلومبيرج" الأميركية، إن الرئيس التركي، رجب إردوغان، بات يملك مشروعا جديدا بعد 15 سنة من الحكم، وإنه يستهدف إزالة الإرث الأتاتوركي الذي طالما شكَّل النسيج الاجتماعي الحديث للدولة التركية منذ عقود. وأوضح التقرير الذي أعده الباحث مارك شامبيون، أن الشعب التركي منقسم حيال اتباع النهج الخاص بإردوغان، الذي يريد الحفاظ على القيم والمبادئ الإسلامية، فيما يعارض آخرون تغيير علمنة الدولة التي وضع أسسها مصطفى كمال أتاتورك، مشيرا إلى أن الاستفتاء الشعبي الذي سيجرى في أبريل المقبل، لتغيير الدستور، سيحدد قبول التغيير من عدمه. ولفت التقرير إلى أن المشهد العالمي تغير منذ سقوط الاتحاد السوفيتي، إضافة للتحولات التي تشهدها البلدان العربية، والتي حتمت على إردوغان التفكير في كيفية مواكبة هذه التغييرات، خصوصا أن البلاد تعاني أزمة لاجئين غير مسبوقة، أثقلت كاهل الاقتصاد الوطني، وزادت التهديدات الإرهابية. وأضاف أن محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي، زادت من مخاوف أنقرة، لاسيما بعد تدهور علاقاتها مع أوروبا والولايات المتحدة، التي تتهمها أنقرة بتدبير الانقلاب الفاشل وإيواء المعارضين لها. إلا أن الوكالة تؤكد أن تركيا ستقوم قريبا بتغيير المناهج الدراسية وتخفيض المواد التي تتحدث عن أتاتورك. الحنين للماضي ألمح التقرير إلى أن طموحات إردوغان تتجاوز المصالح الآنية إلى الآمال بإعادة أمجاد الدولة العثمانية التي حكمت أجزاء كبيرة من الشرق الأوسط وأوروبا، حيث إن التعديل الدستوري سيعطيه جل السلطات التنفيذية، مشيرة إلى أنه يستند على مؤيديه لتمرير التعديل، الذي يصفه مراقبون بأنه تاريخي. وعاد التقرير للتذكير بالخطوات المشابهة التي فرضها أتاتورك عام 1930 لفرض تغييراته العلمانية، حينما كان 80% من الناخبين جهلة ويعملون في مهن متواضعة، مشيرا إلى أن مركزية إردوغان في إدارة الحكم تعتبر وصفة مناسبة لإدارة الأزمات المتوقعة، بعد تهاوي قيمة الليرة إلى الربع مقابل الدولار، وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي. التمتع بالشعبية أقر التقرير بوجود شعبية طاغية لحزب إردوغان "العدالة والتنمية" في كثير من المحافظات، حيث إن الإصلاحات التي قام بها حزبه في السنوات الماضية، وزادت من معدلات النمو الاقتصادية، منحته تأييدا كبيرا، إلا أن التوترات التي حدثت في المنطقة، وتزايد الهجمات الإرهابية، تفرض على القيادة انتهاج خطط شاملة لإعادة هيكلة الاقتصاد. ونقل التقرير عن بعض المسؤولين قولهم إن إردوغان ببساطة يريد الحفاظ على المبادئ الإسلامية التي تحدد هوية الشعب التركي، متحديا بذلك العلمنة العسكرية والاجتماعية المتجذرة في مفاصل الدولة، وذلك على الرغم من أن التعديل الدستوري لن يغير في هوية الدولة شيئا. وخلص التقرير إلى أن آلاف المساجد بنيت في عهد إردوغان، من ضمنها التي تقع داخل القصور الرئاسية، إضافة إلى أن عدد الطلاب الذين يحضرون الدروس القرآنية والدينية بلغ 1.1 مليون طالب خلال العام الماضي، مقارنة مع 71 ألفا عند وصول حزب "العدالة والتنمية" للحكم عام 2002، مبينا أن مخاوف تراود الأوروبيين حاليا من انتشار المتدينين، والهجرة التركية الكبيرة إلى الغرب، الأمر الذي دفع دول الاتحاد الأوروبي إلى تجميد مفاوضات انضمام أنقرة وإغلاق الملف بشكل نهائي. مظاهر التغيير تغيير المناهج الدراسية إعادة المظاهر الإسلامية السماح بالحجاب في الجامعات تعديل الدستور التركي زيادة عدد المساجد الجديدة تضاعف أعداد طلاب المدارس الدينية