تحولت القمة الحكومية في دورتها الرابعة، إلى منصة عالمية مكرسة لتعزيز الابتكار الحكومي، لتنتقل من الريادة في الخدمات إلى استشراف المستقبل، من خلال جمع المسؤولين وقادة الفكر وصانعي السياسات وقادة القطاع الخاص، لتصبح أكبر تجمع حكومي سنوي في العالم. وحملت الدورة الرابعة رؤية أوسع وأشمل وأكبر لتطوير الحلول الابتكارية في الخدمات الحكومية، وكيفية مواكبة التطورات العلمية المتسارعة بطريقة مذهلة لتطوير نماذج متقدمة من الخدمات الحكومية المستقبلية، فيما عملت على تشكيل نماذج تعاون دولي جديدة بين الحكومات والقطاع الخاص، بهدف استخدام التقنيات الحديثة في إحداث نقلات نوعية في العمل الحكومي، وفي مجال تقديم الخدمات الحكومية لمختلف الشعوب كما تضمنت معرضين مرافقين، إضافة لثلاث جوائز عالمية هي الجائزة العالمية لاستخدام تقنية الطائرات من دون طيار في الخدمات الحكومية، وتم خلالها منح مليون دولار أميركي للفائز الأول..أما الجائزة الثانية فهي «جائزة الروبوت والذكاء الصناعي» التي تم تكريم الفائزين فيها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.. بينما كانت الجائزة الثالثة عن «أفضل خدمة حكومية على الهاتف المحمول» وذلك على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. وشهدت أجندة الدورة الرابعة تنوعاً جديداً في الموضوعات والقضايا، إضافة إلى ما استقطبته من متحدثين دوليين وإقليميين وعالميين وخبراء، بما عزز من مكانة القمة الحكومية كأكبر منصة عالية لريادة الخدمات، ونجحت القمة في دورتها الرابعة في تعزز شراكاتها المعرفية مع المنظمات الدولية، كمنظمة الأمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية والجامعات وشركات القطاع الخاص، كما عمقت الشراكات التكاملية مع المؤسسات التعليمية والجامعات وقادة الفكر والخبراء، إضافة إلى شركات القطاع الخاص الرائدة في تطوير الخدمات، وبما يسهم في تعزيز الأداء في القطاع الحكومي. وتحولت القمة الحكومية في دورتها الرابعة إلى «القمة العالمية للحكومات»، بعد أن أدخلت عليها مجموعة من التغييرات الجذرية، إذ تم تحويلها من حدث عالمي إلى مؤسسة عالمية تعمل على مدار العام، وتركز على استشراف المستقبل في كل القطاعات، إضافة إلى إنتاج المعرفة لحكومات المستقبل، وإطلاق التقارير والمؤشرات التنموية العالمية، وبناء شراكات مع أهم المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمنتدى الاقتصادي العالمي كما تحولت القمة في دورتها الرابعة إلى مركز بحثي معرفي حكومي يصدر العديد من الدراسات والأبحاث والتقارير على مدار العام، إذ ستطلق القمة بعض المؤشرات التنموية العالمية، تجسيداً لدورها في استشراف المستقبل بالتعاون مع مؤسسات علمية محايدة ومعتمدة عالمياً. وطالت التغييرات التي تم استحداثها في القمة طبيعة الجلسات ومدتها وآلياتها؛ إذ ستختلف نحو اختصار وقتها وتركيزها وتوسيع مساحة الحوار بين الحضور والمتحدثين. ولعل أبرز تغييرات القمة إطلاق جائزة سنوية جديدة بعنوان: جائزة أفضل وزير على مستوى العالم، لتكريم أفضل وزير قام بقيادة مشروع حكومي نوعي جديد وناجح، واعتمدت القمة جهة محايدة كشريك للبحث والتقييم هي مؤسسة «تومسون رويترز» التي تتولى تحديد الشخصيات الحكومية وتقييم إنجازاتها بناء على معايير محددة، واستثنت من المشاركة وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة حفاظاً على حيادية الجائزة. وسجلت الدورة الرابعة مشاركة نحو 4000 مشارك من الدولة و93 دولة حول العالم يضمون رؤساء وزراء ونواب رؤساء وزراء ووزراء وأعضاء من السلك الدبلوماسي في الدولة ومسؤولي منظمات دولية، تثبت مكانتها كمنصة عالمية لتبادل أفضل الممارسات على صعيد تطوير وتقديم الخدمات الحكومية وكفعالية دولية هادفة إلى استشراف مستقبل الحكومات، وتؤكد أن الإمارات أصبحت تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وجهة عالمية في مجال التطوير الحكومي. وبدأت فعاليات الدورة الرابعة بكلمة للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، كما أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في اليوم الأول للقمة حواراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع أكثر من 10 ملايين متابع لسموه بعنوان «حوار المستقبل»، حيث أجاب سموه على أسئلة الجمهور حول رؤيته لمستقبل الحكومات ومستقبل القطاعات التعليمية والصحية ومدن المستقبل، وغيرها من الأسئلة التي طرح فيها سموه رؤيته للمستقبل في كل القطاعات الحيوية وشهد اليوم الأول تكريم الفائز بجائزة «أفضل وزير على مستوى العالم»، في دورتها الأولى، والهادفة لتكريم أفضل وزير قام بقيادة مشروع حكومي نوعي جديد وناجح أحدث أثراً اجتماعياً ملموساً، ومن الممكن الاستفادة منه وتطبيقه في دول أخرى، ويتم الاختيار وفق معايير علمية لجهة محايدة كشريك للبحث والتقييم هي مؤسسة «تومسون رويترز» التي تتولى تحديد الشخصيات الحكومية وتقييم إنجازاتها، وقد تم استثناء وزراء دولة الإمارات من المشاركة، حفاظاً على حيادية الجائزة.