تدخلت موسكو لوقف اشتباكٍ قرب مدينة الباب السورية بين قوات النظام وفصائل معارضة، بينما بحث ائتلاف قوى الثورة ومسؤولٌ روسي جهود تثبيت «الهدنة الموسّعة». وأفادت وكالة الأنباء «رويترز»، عبر موقعها الإلكتروني، بأن المواجهة بين قوات بشار الأسد والفصائل، المدعومة تركيّاً، قرب «الباب» كانت الأولى بين الطرفين خلال معركتهما ضد عناصر «داعش» المحتلين للمدينة. ويواجه تنظيم «داعش» الإرهابي حملتين منفصلتين في الشمال السوري، واحدة لمقاتلي المعارضة (الجيش الحر) المدعومين من أنقرة، والثانية لقوات الأسد المدعومة من موسكو. ويدلُّ الاشتباك بين الحملتين، الذي دار أمس الأول، على إمكانية اشتعال قتال جديد بين النظام والمناهضين له. وتدعم روسيا النظام فيما تدعم تركيا المعارضة، لكنهما بدأتا مؤخراً التعاون في الملف، وتوسطتا في هدنة بين قوات الطرفين، وتعملان سوياً لمحاولة إحياء محادثات السلام. تدخّل روسي وأفادت مصادر في المعارضة بأن الاشتباك مع النظام، الخميس، دار في قريةٍ جنوب غربي «الباب» الواقعة في الريف الشرقي لمحافظة حلب (شمال). واتهم مسؤولان معارِضان قوات الأسد بالتسبب في إشعال الاشتباك، وذكر أحدهما أنها تحركت نحو مراكز المعارضة بدبابات، مضيفاً «أطلقوا النار وجرى الرد عليها». وقال الآخر: «المسلحون أطلقوا النار لتحذير (النظام) من الاقتراب. لكن الدبابات ردّت واندلع الاشتباك» و«لاحقاً؛ تدخلت روسيا لتهدئة الوضع. هذا الحادث كله بدا وكأنه اختبار». ولفت المصدران، وأحدهما قيادي في هذه المنطقة، إلى سيطرة مقاتلي المعارضة على عربة مدرعة من قوات الأسد. ونقلت «رويترز» عن مسؤولٍ في «تحالف عسكري» يقاتل إلى جانب النظام أن الاشتباك وقع لكن «تَدخَّل الروس وضبطوا الوضع». ولم يتسن للوكالة الاتصال بمسؤولين روس للحصول على تعليق. ويتلقى الأسد دعماً من الجيش الروسي وميليشيات مدعومة من إيران. وكانت ضربات جوية روسية قتلت 3 جنود أتراك بطريق الخطأ خلال عمليةٍ، أمس الأول، ضد «داعش» في شمال سوريا. ولم يتضح ما إذا كان الاشتباك، الذي تحدثت عنه المصادر، وقع في نفس منطقة الغارات الخاطئة. وأقامت أنقرة وحلفاؤها المعارضون في الجيش السوري الحر منطقةً عازلةً بحكم الأمر الواقع في الشمال السوري؛ بعدما انتزعوا مناطق من «داعش» منذ أغسطس الماضي في إطار عملية «درع الفرات». وتسعى «درع الفرات»، منذ ديسمبر الماضي، لتحرير «الباب»، لكنها صعّدت من هجومها الأسبوع الفائت وسيطرت على مشارف المدينة. في الوقت نفسه؛ كثّف جيش الأسد هجومه في اتجاه المدينة، وبات، بحسب ما أورد موقع «رويترز»، على بعد بضعة كيلومترات من مشارفها الجنوبية بعدما «تقدّم سريعاً» في الأسابيع القليلة الماضية. وأفاد رئيس الوزراء التركي، بن علي يلديريم، في تصريحٍ الأسبوع الفائت، بأنه أمكَن تجنب وقوع اشتباكات بين «درع الفرات» وقوات النظام بفضل التنسيق الدولي بما في ذلك التنسيق بين أنقرة وموسكو. وأعلنت موسكو، الخميس، اتفاق الرئيسين الروسي والتركي على زيادة التنسيق في سوريا، بُعيدَ مقتل 3 جنود أتراك في غارة جوية روسية «بطريق الخطأ». وعزت موسكو الحادث إلى ضعف التنسيق، في وقتٍ قدَّم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تعازيه هاتفياً، إلى نظيره التركي، رجب طيب أردوغان. إحداثيات من تركيا إلى روسيا وفي بيانٍ أمس؛ أعلن الجيش التركي أنه قدّم إلى مسؤولين عسكريين روس إحداثيات المبنى الذي كان الجنود الـ 3 فيه. وجاء في البيان: «الجنود كانوا موجودين في نفس الموقع منذ 10 أيام. وإحداثياتهم جرى إرسالها إلى مركز القيادة في قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا وتسليمها شخصياً إلى الملحق العسكري الروسي في أنقرة». وكان بيانٌ عسكري تركي آخر أكد إصابة 11 آخرين من الجنود الأتراك بجروح في واقعة القصف نفسها. وذكر الكرملين (الرئاسة الروسية)، من جانبه، أن الضربات الجوية شُنّت على أساس إحداثيات قدمها الجيش التركي «لكن لم يكن من المفترض وجود جنود أتراك في الموقع». وتحدث الكرملين عن وجود تفاهم مع أنقرة حول أسباب الحادث، مؤكداً اتفاق الجانبين على كون القصف حدث بسبب سوء التنسيق. وصرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، في بيانٍ الجمعة «فيما يتعلق بأسباب الحادث فهي مفهومة. ولا يوجد خلاف عليها. الوضع واضح: للأسف استخدمت قواتنا أثناء قصف الإرهابيين الإحداثيات التي تسلمناها من شركائنا الأتراك، والتي أشارت إلى عدم وجود عسكريين أتراك في المنطقة المستهدفة». ونقل موقع «روسيا اليوم» الإلكتروني عن بيسكوف قوله: «الحادث وقع بسبب سوء التنسيق في تقديم الإحداثيات». ووفقاً للموقع الإخباري؛ علِمت القوات الروسية بالحادث فور عودة الطائرات المنفِّذة للغارة إلى «حميميم»، وتم إبلاغ القيادة السياسية العسكرية في موسكو بشكلٍ عاجل. ورأت صحيفة «كوميرسانت» الروسية، أن الحادث، الذي عدّته موسكو مأساوياً، لن يضر بالعلاقات بين الجانبين، مع الأخذ بعين الاعتبار ردّة فعل أنقرة الأوّلية. شمال حماة وجنوب إدلب على صعيدٍ آخر؛ أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، بأن جماعة «جند الأقصى» المتشددة حققت تقدمت ميدانياً سريعاً على حساب فصائل معارِضة أكثر اعتدالاً في شمال محافظة حماة وجنوب محافظة إدلب (وسط وشمال سوريا). وذكر المرصد أن «جند الأقصى»، التي كانت لها صلاتٍ بجبهة فتح الشام المصنّفة إرهابية (النصرة سابقاً)، اعتقلت الأسبوع الفائت عشرات المقاتلين المعارضين واستولت على أسلحة وقواعد من مجموعاتٍ تنشط تحت لواء الجيش الحر. يأتي ذلك بعد أسابيع من اندلاع معركة أكبر بين فصائل الجيش الحر، التي تحالفت مع حركة «أحرار الشام» الإسلامية، من جانب؛ وجبهة «فتح الشام» ومجموعات متشددة متحالفة معها من جانب آخر. وبحسب «رويترز»؛ لا يبدو واضحاً تماماً مع من تتحالف «جند الأقصى» في هذه المعركة، إذ سبق لهذه الجماعة الإعلان في أكتوبر الماضي عن مبايعتها «فتح الشام»، لكن الأخيرة، التي كانت فرعاً تنظيمياً لـ «القاعدة»، أعلنت، الشهر الفائت، «عدم تبعية جند الأقصى» لها بعد خلافاتٍ بينهما. ولاحظ المرصد أن تقدم «جند الأقصى»، التي تصنفها واشنطن جماعةً إرهابية، على حساب مقاتلين معتدلين أثار مخاوف من إمكانية شن نظام الأسد والروس هجمات جوية جديدة في حماة وإدلب؛ تحت ذريعة وجود جماعة متشددة في مناطق تسيطر فصائل المعارضة عليها. وتسري، منذ 6 أسابيع، هدنة هشّة في سوريا بين النظام والفصائل لا تشمل «داعش» والمقاتلين المرتبطين بتنظيم القاعدة. ويتهم معارضون حكومة الأسد بارتكاب خروقات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاه أنقرة وموسكو. واتهم ائتلاف قوى الثورة والمعارضة، في بيانٍ الخميس، النظامَ بارتكاب مجزرة، الأربعاء، في حي الوعر في حمص (وسط)؛ عندما نفذت قواته قصفاً جوياً ومدفعياً أسفر عن «مقتل 11 مدنياً، بينهم 3 نساء و3 أطفال، وإصابة عشرات بجروح». وحي الوعر، الذي يسيطر عليه مقاتلون معارضون، مُحاصَرٌ من جانب قوات الأسد. واعتبر الائتلاف قصف الحي خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار «مما يستدعي التأكيد مجدداً على ضرورة تفعيل آلية مراقبة وقف إطلاق النار وكشف الجهات المسؤولة عن الخروقات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكرارها». في سياقٍ متصل؛ أبان الائتلاف أن وفداً منه بحث جهود تثبيت الهدنة وتفعيل العملية السياسية، خلال لقاءٍ أمس الأول في موسكو بنائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف. ولفت الائتلاف، في بيانٍ الجمعة، إلى تأكيد وفده على تمسك السوريين بنيل حريتهم وكرامتهم و«تحقيق الانتقال السياسي وفق القرارات الدولية ذات الصلة، وعلى الأخص بيان جنيف لعام 2012 والقرار الدولي 2254 لعام 2015». وتطرق اللقاء بين بوغدانوف والوفد، الذي ضم عبدالأحد اسطيفو وهادي البحرة وبدر جاموس، إلى الدعوة المقدّمة من روسيا لرئيس الائتلاف، أنس العبدة، لزيارة موسكو والاجتماع بوزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف. وكانت الأمم المتحدة حددت الـ 20 من فبراير الجاري موعداً لعقد جولة مفاوضات جديدة بين النظام ومعارضيه في مدينة جنيف السويسرية.