أبوظبي: الخليج نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية اللقاء الموسع الثالث لممثلي الشركات والمؤسسات العاملة في قطاعي التعليم والسياحة والصناعة، حيث تم خلاله استعراض التحديات التي تواجه الشركات العاملة في قطاعي السياحة والتعليم وكذلك التي تواجه القطاع الصناعي وممارسة الأعمال والتسهيلات التي يوفرها مركز الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية للشركات ولرجال الأعمال والمستثمرين. أكد محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة أبوظبي، أن اللقاء الثالث في برنامج لقاءات القطاع الخاص مع ممثلي الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي يأتي تنظيمه في إطار جهود الغرفة ودائرة التنمية الاقتصادية لتنفيذ توصيات ومخرجات منتدى أبوظبي للأعمال الذي عقد في شهر مايو/أيار من العام الماضي، والذي أكد على مساعدة الشركات والمؤسسات ومزودي الخدمات في عدد من القطاعات الرئيسية، وفي مقدمتها قطاعا السياحة والتعليم لمواجهة التحديات الخاصة بتمكين الشركات العاملة في هذين القطاعين من القيام بدورها في دعم خطط ومبادرات الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن اللقاء الثالث تميز بمشاركة دائرة التنمية الاقتصادية وتحدث فيه عدد من المسؤولين في الدائرة حول تكاليف ممارسة الأعمال في أبوظبي والتحديات التي تواجه قطاع الصناعة، وسياسة تنمية قطاع الأعمال والشراكة بين القطاعين العام والخاص وعدد من القضايا الاستراتيجية لفعاليات الأعمال في الإمارة. حضور بارز حضر اللقاء الموسع خليفة سالم المنصوري، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بالإنابة، وخليفة المزروعي وكيل دائرة الشؤون البلدية والنقل، وسيف سعيد غباش، مدير عام هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، ومحمد هلال المهيري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وسعيد عيسى الخيلي، مدير عام المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، والمهندس حمد الظاهري المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في مجلس أبوظبي للتعليم، وعدد من المديرين التنفيذيين وكبار المسؤولين في المجلس وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة ودوائر حكومة أبوظبي ومديري وممثلي أكثر من 200 شركة ومؤسسة عاملة في قطاعي التعليم والسياحة لمتابعة كافة الموضوعات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي. تعزيز التواصل وقال المهيري إن غرفة أبوظبي وفي إطار استراتيجيتها 2016 - 2020 تعمل على تعزيز التواصل المباشر بين الفعاليات والمسؤولين والهيئات والمؤسسات الرسمية، وفي هذا الإطار يأتي هذا اللقاء للتعرف على مقترحات ورؤى الشركات العاملة في قطاع الخدمات التعليمية وقطاع السياحة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ودعم عملية التنمية والخطط المستقبلية لحكومة أبوظبي. دعم فعاليات القطاع وأشاد المهيري بالدور الكبير الذي يقوم به مجلس أبوظبي للتعليم وهيئة أبوظبي للثقافة والسياحة لدعم فعاليات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي، من خلال الحرص على تقديم التسهيلات والخدمات للشركات والمستثمرين من داخل الدولة وخارجها وفي تشغيل واستثمار المشاريع التي تطرحها وتوفرها الحكومة، وبما يعزز التكامل والتعاون مع القطاع الخاص، خاصة في تطوير المرافق العامة واستحداث المشاريع الجديدة التي يتطلبها المجتمع بهدف تقديم خدمات عصرية وبأفضل المعايير العالمية. تحديات التنمية الاقتصادية من جانبه، أكد خليفة سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بالإنابة على أهمية قطاعات السياحة والتعليم والصناعة والتجارة في تدعيم جهود حكومة إمارة أبوظبي الرامية إلى تحقيق أهداف خطة أبوظبي 2016 - 2020 من خلال زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة وذلك وفق محددات ومرتكزات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. وأشار المنصوري بمناسبة انعقاد اللقاء الثالث للقطاع الخاص بين الجهات الحكومية ذات العلاقة وممثلي القطاع الخاص في قطاعات التعليم والسياحة والصناعة والتجارة الذي عقد بمقر غرفة أبوظبي في إطار سلسلة من اللقاءات ضمن جهود دائرة التنمية الاقتصادية والغرفة لتنفيذ توصيات ومخرجات منتدى أبوظبي للأعمال الذي عقد في شهر مايو من العام الماضي. الصناعات التحويلية وقال إن نشاط الصناعة التحويلية يعد أحد أهم الأنشطة الاقتصادية التي ركزت عليها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 بهدف تنمية الاقتصاد غير النفطي، وضمان نمو اقتصادي أكثر استقراراً في الإمارة، وكذلك تطوير هيكل الاقتصاد، من خلال الاستثمار في الصناعات التي تمتلك فيها أبوظبي مزايا تنافسية، مع تطوير صناعات تعتمد على التكنولوجيا والابتكار، لتكون داعماً للتحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة. وأشار إلى أن النشاط الصناعي في أبوظبي حقق نهضة كبرى خلال السنوات الأخيرة تمثلت في إقامة مناطق صناعية ضخمة وحديثة لجذب مزيد من الاستثمارات إلى النشاط الصناعي، وما ترتب عليه من زيادة عدد المنشآت الصناعية. وأضاف أن القيمة المضافة لنشاط الصناعات التحويلية ارتفعت بنسبة 6.3% من 42.8 مليار درهم عام 2014 إلى 45.5 مليار درهم عام 2015، حيث واصل النشاط نموه السنوي بمعدل بلغ نحو 7.3% في المتوسط خلال السنوات الأخيرة (2010-2015). وأوضح أن نمو القيمة المضافة لنشاط الصناعات التحويلية يعود إلى الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة أبوظبي بالمناطق الصناعية التي تم إنشاؤها وفق أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى إنشاء العديد من الصناعات الأساسية، والدخول في شراكات عالمية لإنشاء عدد من الصناعات المتطورة. وجهة سياحية عالمية وحول قطاع السياحة، أكد أن أبوظبي رسخت مكانتها بوصفها وجهة سياحية عالمية، لما تتمتع به من مقومات، في مقدمتها الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى البنية الأساسية الحديثة والمتطورة التي تكفل خدمات راقية للسائحين والزائرين، وعوامل الجذب السياحي وفي مقدمتها إنشاء متحف زايد الوطني ومتحف اللوفر أبوظبي. وأوضح أن أنشطة القطاع السياحي وخدماتها المتعددة، توليها أجندة حكومة أبوظبي اهتماماً كبيراً لتنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة مصادر الدخل، حيث شهد النشاط السياحي في الإمارة تطوراً كبيراً كانت آثاره على أداء أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية بالإمارة، حيث ارتفع عدد النزلاء من 1.81 مليون شخص عام 2010 إلى 4.10 مليون شخص عام 2015 بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 17.7% في المتوسط فيما ارتفع عدد ليالي الإقامة من 10.4 مليون ليلة عام 2014 إلى 12.2 مليون ليلة عام 2015، بنسبة زيادة قدرها 17%، في حين حافظ معدل الإقامة للنزيل 2.98 يوم لعام 2015. تحديات القطاع السياحي أعرب سيف سعيد غباش، مدير عام هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، خلال مشاركته في الجلسة الحوارية حول تحديات قطاع السياحة ضمن جلسات اللقاء الثالث للقطاع الخاص عن تفاؤله بأداء القطاع السياحي في أبوظبي خلال الفترة المقبلة. وقال غباش: إن هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة واصلت تحقيق نتائج ملموسة على مستوى القطاع السياحي من خلال العمل جنباً إلى جنب مع الأطراف المعنية، في سبيل ضمان استمرارية التطور لمشاريعها، وأبرزها نظام إصدار التأشيرات الجديد الذي سيسهم في تعزيز الكفاءة ونمو القطاع في إطار الدعم الذي تقدمه وزارة الداخلية من خلال إدارتها لهذا النظام. وأضاف غباش: نسعى إلى العمل مع شركائنا في القطاع الخاص بهدف الحفاظ على استدامة النمو في أعداد زوار الإمارة. تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين قال حمد الظاهري المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة إن هناك سعياً مستمراً من قبل المجلس لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، حيث تبلور ذلك من خلال استحداث نظام إلكتروني جديد لإصدار التراخيص التعليمية للمدارس الخاصة والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الدولة حيث يوفر الكثير من الجهد والوقت وكان هذا هو الحل الأمثل للصعوبات التي تواجه المستثمرين من طول فترة إصدار تراخيص المدارس الخاصة، ويتم العمل حالياً على وضع آلية لاعتماد طلبات التراخيص المكتملة خلال مدة لا تزيد على 20 يوم عمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، كما تم عمل ربط إلكتروني مع دائرة التنمية الاقتصادية لتسهيل إجراءات إصدار الرخص التجارية. اهتمام بالغ من القيادة أكد هلال المهيري أن القطاع الخاص في إمارة أبوظبي يحظى باهتمام بالغ من قيادة حكومتنا الرشيدة ليكون شريكاً حقيقياً وفاعلاً للقطاع العام في تحقيق سياسة التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة طبقاً لرؤية الإمارة الاقتصادية. ويعتبر قطاعا التعليم والسياحة من القطاعات الخدمية المهمة والفاعلة في المسيرة التنموية لإمارة أبوظبي، حيث شهد هذان القطاعان نمواً متصاعداً خلال الفترة الأخيرة مما أدى إلى ارتفاع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بصورة ملحوظة خلال الأعوام القليلة الماضية مما يعكس الدور المحوري والاستراتيجي الذي يقوم به هذان القطاعان. رخص البناء أوضح خليفة سالم المنصوري أن عدد رخص البناء الصناعية في العام 2015 بلغ 515 رخصة، منها 451 رخصة في أبوظبي، و39 رخصة في العين، و25 رخصة في الغربية، كما ارتفع عدد المباني الصناعية المنجزة في أبوظبي من 191 مبنى عام 2014 إلى 259 مبنى عام 2015، بنسبة زيادة 35.6% فيما تشهد المصانع أعمالاً إنشائية ما بين سنتين إلى 3 سنوات بعد حصولها على رخص البناء، حتى تدخل مرحلة التشغيل والإنتاج. وأفاد بأن مساهمة نشاط الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة شهدت ارتفاعاً طفيفاً من 5.8% عام 2014 إلى 5.9% عام 2015، في الوقت ذاته بلغت مساهمة النشاط 11.8% من الناتج المحلي غير النفطي خلال عام 2015.