أبوظبي:عدنان نجم نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية، بمشاركة مكتب تنمية الصناعة وتدوير مركز إدارة النفايات - أبوظبي أمس اللقاء الأول للقطاع الخاص: تحديات قطاع التجارة والصناعة في مجال إدارة النفايات، وذلك في مبنى الغرفة.قال هلال محمد الهاملي نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: «يعد هذا اللقاء الأول خلال هذا العام، والذي ينظم للقطاع الخاص لاستعراض تحديات قطاع التجارة والصناعة في مجال إدارة النفايات، حيث يشكل اللقاء منصة حوارية رسمية تفاعلية لتبادل الأفكار ومناقشة التحديات بين ممثلي القطاعين العام والخاص بحضور كبار المسؤولين وصناع القرار في الجهات الحكومية.وأضاف الهاملي: تحرص غرفة أبوظبي وفي إطار استراتيجيتها، على تعزيز التواصل المباشر بين الفعاليات والمسؤولين في الهيئات والمؤسسات الرسمية، وفي هذا الإطار يأتي تنظيم هذا اللقاء للتعرف الى مقترحاتكم والتحديات التي تواجهها مؤسساتكم واستعراض الحلول المناسبة لطرفي العلاقة: شركات القطاع الخاص العاملة في قطاعي التجارة والصناعة ومكتب تنمية الصناعة وتدوير - مركز إدارة النفايات - أبوظبي. المسيرة التنموية وقال الهاملي: «يعتبر قطاع التجارة والصناعة من القطاعات الهامة التي تحظى باهتمام كبير في ظل إسهامه الفاعل في المسيرة التنموية لإمارة أبوظبي، والنمو الكبير الذي يسجله ويحققه، ما عزز من المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة». واختتم الهاملي حديثه بالقول: « إن لقاء القطاع الخاص الأول لهذا العام يعد مناسبة هامة للتأكيد على استراتيجية العلاقة والتعاون الاستثماري بين مؤسسات القطاع العام وشركات القطاع الخاص العاملة في قطاع التجارة والصناعة في إمارة أبوظبي، كما أنه يعتبر فرصة هامة لاستعراض المعوقات والصعوبات التي تواجه الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية وإيجاد حلول وتذليل الصعاب أمامها لمواصلة إسهامها في التنمية الاقتصادية التي تشهدها أبوظبي». الحفاظ على البيئة وقال الدكتور سالم الكعبي نائب المدير العام بمركز إدارة النفايات - أبوظبي: «نعمل ضمن استراتيجيتنا، على تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال انطلاقاً من إدراكنا العميق بأن عملية وضع الحلول البيئية المستدامة في مجال إدارة النفايات ترتكز أساساً على مشاركة جميع قطاعات الأعمال فيها، بما يخلق توازناً بيئياً-اقتصادياً، حيث يسهم في الحفاظ على البيئة ومنع تدهورها ويعزز القاعدة الاستثمارية بإمارة أبوظبي ويدفع بعجلة تنويع القطاعات غير النفطية فيها».وأوضح الدكتور الكعبي أن الملتقى الأول بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص يأتي لفتح المجال أمامهم وتعريفهم بالفرص الاستثمارية في إدارة النفايات، وللتعاون معهم على تقليل البصمة الكربونية وتحقيق الاستدامة البيئية، ولإتاحة الفرص أمام المستثمرين وتوسيع مساحة الاستثمار في قطاع النفايات بإمارة أبوظبي. أساليب مستدامة وتحدث الدكتور محمد يوسف المدفعي المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتخطيط البيئي المتكامل بهيئة البيئة - أبوظبي عن السياسة الواضحة لإمارة أبوظبي في هذا القطاع، والتي تهدف إلى الحد من تولد النفايات وتحويل أقصى قدر منها عن المطامر، كما تسعى الإمارة من خلال خطة أبوظبي إلى تحقيق الإدارة المتكاملة للنفايات ومعالجة 60% من إجمالي النفايات الناتجة باستخدام أساليب بيئية واقتصادية مستدامة بحلول العام 2020. وتطرق المدفعي خلال حديثه إلى أهمية تعزيز الاستدامة ضمن قطاع إدارة النفايات وخلق فرص استثمارية للقطاع الخاص الذي يعد ركيزة أساسية في هذا المجال، وذلك من خلال تعزيز الكفاءة في استخدام الموارد والتصميم الفعال للمنتجات والكفاءة في عمليات التصنيع، وتعزيز مشاريع إعادة التدوير. كما أشار المدفعي إلى أهمية تطوير الأدوات الاقتصادية ووضع نظام تمويل فعال يحقق الاستدامة المالية في القطاع، وذلك من خلال مراجعة وتحسين نظام التعرفة ليشمل «مبدأ الملوث يدفع» والذي يحفز على الحد من إنتاج النفايات، إضافة إلى تطبيق مبدأ «المسؤولية الممتدة للمنتِج» على المستويين المحلي والاتحادي، وهو مفهوم يتم من خلاله تحميل المنتِجين والمستوردين تكاليف التخلص من منتجاتهم بعد الانتهاء من استخدامها، حيث يتطلب من تلك الشركات استيعاب تكلفة إعادة التدوير ضمن سعر المنتَج. فرص استثمارية أكد مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، أن الفرص الاستثمارية التي تم حصرها من قبل مكتب تنمية الصناعة في مجال إدارة النفايات هي صناعة تدوير نفايات البطاريات وصناعة تدوير حاويات المواد الكيميائية الفارغة وصناعة تدوير النفايات الإلكترونية وصناعات تدوير المذيبات الكيميائية المستهلكة وصناعة تدوير المواد الكيميائية الخطرة منتهية الصلاحية.وأشار إلى أنواع النفايات الصادرة عن القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي هي نفايات إلكترونية بنسبة 30% وحاويات المواد الكيميائية بنسبة 19% والبطاريات المستهلكة 17% وزيوت مستعملة 10% ومواد كيميائية 7% ورواسب كيميائية 2% وأصباغ ومواد بترولية 3%.