طرابلس/ جبور دوكن / الأناضول اعتبر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، أن "الحرس الوطني" الذي أُعلن مؤخراً تأسيسه في طرابلس، "مجموعة خارجة عن القانون". وقال المجلس في بيان له اليوم الأحد، وصل الأناضول نسخة منه: "نتابع الإعلان منذ يومين من قبل بعض المجموعات عما يسمي بالحرس الوطني وما صاحبه من استعراض مسلح لهذه المجموعة بغية إرهاب الآمنين بالعاصمة طرابلس وفرض أجندات سياسية بقوة السلاح وخارج أي شرعية". وأضاف أن "هذه المجموعة ومن يدعمها تعتبر خارجة عن القانون ولا صفة لها وسيتم التعامل معها على هذا الأساس من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة". وأشار المجلس إلى أن "استفزازات هذه المجموعة وما صاحبها من استعراض للقوة ينذر برغبتهم في دخول العاصمة بصدام مسلح ودموي في محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار". وتابع: "هذا العمل ما هو إلا محاولة لخلق جسم مواز للحرس التابع للمجلس الرئاسي المكلف بحماية المؤسسات الحيوية للدولة تحت القيادة السياسية بأفراد من الجيش والشرطة". والخميس الماضي، أعلنت قوة تطلق على نفسها "الحرس الوطني" عن تأسيسها وبدء عملها من طرابلس، وفق بيان بثته وسائل إعلام محلية، دون النص في البيان صراحة أنها تتبع حكومة "الإنقاذ" التي يترأسها خليفة الغويل وغير المعترف بها دولياً، غير أن بعض وسائل الإعلام أكدت ذلك. كما تأكد تبعية القوة لحكومة الغويل، عندما قامت في نفس اليوم بعرض عسكري وسط طرابلس، شاركت فيه نحو 25 سيارة تحمل مسلحين وأسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة. ومنذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، إثر ثورة شعبية عام 2011، تعاني ليبيا من انفلات أمني وانتشار السلاح، فضلا عن أزمة سياسية. وتتجسد الأزمة السياسية الحالية في وجود ثلاث حكومات متصارعة، اثنتان منها في العاصمة طرابلس، وهما "الوفاق الوطني"، و"الإنقاذ"، إضافة إلى "المؤقتة" بمدينة البيضاء (شرق)، والتي انبثقت عن مجلس نواب طبرق. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.