أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية أن ما يسمى بـجهاز الحرس الوطني، مجموعة خارجة عن القانون ولا صفة لها، مشيرًا إلى التعامل معها على هذا الأساس من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة. وقال المجلس، في بيان أصدره اليوم ، أن تشكيل ما يسمى بالحرس الوطني ما هو إلا محاولة لخلق جسم موازٍ للحرس الرئاسي التابع للمجلس الرئاسي، الذي شُكل لحماية المؤسسات الحيوية بأفراد من الجيش والشرطة، وفتح باب القبول به وفق معايير محددة لكل الليبيين، وليس لخلق تشكيل مسلح. وجدد المجلس عزمه على الحوار ونبذ العنف والتصعيد سبيلاً للخروج من الأزمة، وعدم الوقوف مكتوفي الأيدي أمام من تسول له نفسه العبث بمصير الليبيين ومستقبلهم، مؤكداً أن الهدف الأسمى هو حماية العاصمة وأهلها من أي سوء، وعدم الانجرار وراء محاولات البعض لإدخال طرابلس في فوضى لا تحمد عقباها.