تشهد علاقة التحالف الهش بين ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح توتراً كبيراً بلغت حد المطالبة بفض الشراكة بينهما، على خلفية عملية الإقصاء الواسعة التي تطال الكوادر المحسوبة على المؤتمر في العديد من المؤسسات خاصة المؤسسات الإعلامية منها في ظل استمرار الضغوط التي يمارسها الحوثيون على ما تسمى حكومة الإنقاذ المشكلة من قبل الانقلابيين بصنعاء، لاتخاذ قرارات غير معلنة تفاقم من الوضع المعيشي المتردي في مناطق سيطرة الانقلابيين. وواصل إعلاميون مقربون من المخلوع صالح هجومهم على الحوثيين وفضح فسادهم، وضاقوا ذرعاً من تواصل حملات التضييق والملاحقة لزملائهم من الصحفيين والإعلاميين التي تشمل التحقيقات والدعاوى القضائية والإقصاء من الوظائف. وصعد هؤلاء الإعلاميون من مواقفهم إلى حد توجيه دعوات إلى الخروج في مظاهرات والثورة ضد الميليشيا وفسادها. ووجهت صحفية الميثاق الناطقة باسم المؤتمر الشعبي انتقادات لما وصفتها بالجرعة السعرية، وحذرت رئيس ما يسمى حكومة الإنقاذ عبد العزيز بن حبتور الذي ينتمي للحزب نفسه، من قيام ثورة، إثر إقرار الحكومة المعينة من الانقلابيين في صنعاء جرعةً سعرية غير معلنة في أسعار المشتقات النفطية، لأن من شأن هذه الجرعة بحسب الصحيفة، أن تزيد من حجم الإحباط واليأس الذي يتملّك المواطنين تجاه الانقلابيين الذين فشلوا حتى الآن في حل أي مشكلة اقتصادية أو إنسانية يعاني منها الشعب اليمني. وفيما يعده مراقبون محاولة من حزب المخلوع صالح للتنصل من فساد شركائه الحوثيين في الحكومة الانقلابية، أكد الصحفي المحسوب على المؤتمر، كمال الخوداني، الذي يواجه دعوة قضائية من رئيس ما تسمى اللجنة الثورية محمد الحوثي، أن لديه وثائق لا حصر لها عن فساد اللجان الثورية الحوثية تمكنه تقديم آلاف الدعاوى القضائية ضد الحوثيين . وفي ظل هذه المواجهة الإعلامية المحتدمة بدأت تتكشف ملامح المرحلة المقبلة في علاقة شريكي الانقلاب، التي يبدو أنها تتجه نحو منعطف خطير، إثر التصريحات التي أدلى بها السكرتير الصحفي للمخلوع صالح، علي الشعباني، لصحيفة الميثاق التي أكد فيها أن حزب المؤتمر الشعبي العام يدرس خيار الانسحاب من حكومة الإنقاذ مع الحوثيين، واتهامه لهم بالانقلاب على اتفاق الشراكة الذي تم قبل تشكيل ما تسمى حكومة الإنقاذ والمجلس السياسي في صنعاء . وجاءت تصريحات الشعباني على خلفية استهداف الحوثيين وزير الصحة في حكومة الانقلاب بصنعاء واستهداف 12 ناشطاً إعلامياً وسياسياً من حزب المؤتمر بالاعتقال والتهديد والقمع . المواجهة بين شريكي الانقلاب تأخذ بعداً ميدانياً في أكثر من مؤسسة وبالأخص في المؤسسات الإعلامية التي يسيطر عليها الحوثيون في حين ينتمي معظم منتسبيها للمؤتمر الشعبي العام . وفي ذات السياق بدأ المئات من موظفي مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر كبرى المؤسسات الصحفية في اليمن، تصعيداً واسعاً ضد قيادة المؤسسة المفروضة من الحوثيين وضد عمليات الإقصاء ومخططات الفصل التي بدأت الميليشيا تنفيذها في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى عدم صرف المرتبات ما أدخل الموظفين في دائرة من العوز المعيشي لم يشهدوها من قبل، تسببت في حالة وفاة واحدة لأحد الموظفين في هذه المؤسسة على خلفية ضغط نفسي ومرضي ناتج عن عجزه في تأمين قوت أسرته نتيجة توقف المؤسسة عن صرف مرتباته لنحو خمسة أشهر . وبحسب مصادر إعلامية يمنية، فإن من بين 1300 من صحفيي وموظفي مؤسسة الثورة في صنعاء، لم يعد بوسع 80 % منهم العمل في المؤسسة، في وقت تعمل القيادة المحسوبة على الميليشيا الحوثية في هذه المؤسسة على إعداد كشوفات بنحو 500 موظف بهدف إحالتهم إلى الفصل وإحلال موظفين موالين لهم بدلا عنهم . ويبدو أن مِرجَلْ الخلافات والصراعات المتناقضة يغلي أكثر من أي وقت مضى، على خلفية مواصلة الميليشيا الحوثية إحكام قبضتها على سلطة الأمر الواقع في صنعاء ومؤسساتها ومواردها باسم ما يعرف باللجنة الثورية، وفي معزل عما يسمى المجلس السياسي الأعلى الذي يمثل أحدث واجهة لتحالف الانقلاب، إلى جانب ما تسمى حكومة الإنقاذ، التي تبدو عبئاً بيروقراطياً لا أكثر. ولم يتوقف كتابٌ وإعلاميون وناشطون محسوبون على حزب المخلوع صالح من تفاقم ظاهرة الإثراء غير المشروع التي تلتصق بقيادات حوثية وبما يسمون أنفسهم مشرفين الذين يفرضون سيطرة مطلقة على الوزارات والمؤسسات في صنعاء ويتحكمون بمواردها، وينغمسون في عملية حثيثة في بناء وشراء المنازل الكبيرة، وامتلاك المئات من السيارات والأراضي والحرص على المظاهر التي تكرس حضورهم ونفوذهم السلطوي في العاصمة والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين، فيما يزداد حال الناس بؤساً وتنحدر معيشتهم إلى أدنى المستويات.