قالت مصادر مسؤولة لـ «الراي»، إن مجلس الوزراء يخطط لسحب قسائم صناعية تبلغ مساحتها 4.7 مليون متر مربع من أصل 5.2 مليون متر مربع، مخصصة للجهات الحكومية، على ان يتم توفير خطة عمل لإدارة القسائم المقرر تحويلها من املاك دولة عامة الى خاصة، والمساحات التي تم حصرها في عدد من المناطق الخدمية والحرفية والتجارية والتوصيات المقترحة بهذا الشأن. وفي هذا الخصوص تم تكليف وزارة المالية، بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لاتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب هذه القسائم وتسليمها للوزارة، بهدف تأجيرها كمساحات تخزينية بالتنسيق مع لجنة توفير المساحات التخزينية، مع الأخذ في الاعتبار حاجات الجهات الحكومية الفعلية من القسائم، ببيان مدى حاجتها الفعلية لأجزاء منها. ولفتت المصادر إلى أن المجلس اطلع على مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بهذا الشأن، موضحة أنه يدرس تعديل التوصية الواردة في هذا البند إلى تشكيل لجنة دائمة تسمى (لجنة توفير المساحات التخزينية)، برئاسة لجنة إزالة التعديات على املاك الدولة والمظاهر غير المرخصة التابعة لمجلس الوزراء، وستكون منبثقة من لجنة إزالة التعديات وتضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة، وبلدية الكويت، والهيئة العامة للصناعة، وشركة إدارة المرافق العمومية، لتتولى اقتراح وتجهيز مساحات تخزينية . وذكرت المصادر أن اللجنة ستتولى اقتراح وتجهيز مساحات تخزينية على النحو التالي: 1- حصر القسائم والمواقع المخصصة للجهات الحكومية في المناطق الخدمية والحرفية والتجارية والصناعية، غير المستغلة من تلك الجهات وكذلك المواقع الأخرى التي تقترحها في جميع مناطق الكويت وتراها صالحة لأغراض التخزين. 2- تجهيز تلك المواقع بكل ما يلزم، للقيام بأنشطة التخزين المختلفة والإشراف عليها، بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات الحكومية المختصة. 3- إعداد الخطط المقترحة لتنظيم وإدارة تلك المواقع. 4- التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وغرفة التجارة والصناعة، لتقدير الحاجة الفعلية اللازمة للمساحة التخزينية الحالية والمتوقعة مستقبلاً على ضوء خطة التنمية. 5- رفع تقرير دوري إلى مجلس الوزراء بنتائج أعمالها. وستتولى اللجنة المذكورة أيضاً، الاستفادة من عوائد تأجير كل أو بعض القسائم المشار إليها في البند الأول كمساحات تخزينية مكشوفة، لتغطية كافة تكاليف بناء الأنواع الاخرى من التخزين حسب الحاجة الفعلية للسوق المحلي. وتكلف لجنة توفير المساحات التخزينية، بالمتابعة والتنسيق مع الجهات الحكومية المخصص لها القسائم المدرجة، والتي ستبقى في عهدة هذه الجهات لتسهيل متابعة استغلالها على الوجه الأمثل، وفقاً لحاجة هذه الجهات، أو وفقاً لاختصاصات اللجنة. وأشارت المصادر في هذا الصدد إلى أن اللجنة ترى أن يكون تمويل هذا المشروع، من خلال عقود الإيجار التي ستبرمها شركة إدارة المرافق العمومية مع المستثمرين لهذه المساحات حسب الحاجة الفعلية لانواع التخزين المختلفة، وفقا لاحتياجات السوق المحلية. وفي هذا الخصوص تم إعداد مشروع مذكرة تفاهم بين لجنة توفير المساحات التخزينية وشركة إدارة المرافق العمومية، تدعو إلى قيام الطرفين لتأسيس وتشكيل مجلس استشاري مكون من خمسة أعضاء ، عبارة عن عضوين من قبل الطرف الأول «رئيس اللجنة ونائبه» إلى جانب 3 أعضاء من قبل الطرف الثاني»رئيس مجلس إدارة الشركة وونائبه والرئيس التنفيذي» ويحق لكلا الطرفين تعيين من ينوب عن أعضائهما في حال تعذر حضور أي من الأعضاء الاساسيين في المجلس. 2- يقوم المجلس الاستشاري بالاجتماع ربع سنويا لمناقشة جميع الأمور والمواضيع المتعلقة بمشاريع تطوير وإنشاء وإدارة المساحات التخزينية الوارد ذكرها وما يصحبها من تطورات في المجال ذاته. 3- تقوم الشركة وبشكل دوري بعرض آخر التطورات المتعلقة بمشاريع تطوير وإنشاء وإدارة المساحات التخزينية مع مشاركة «المرافق العمومية» في الرأي فيما يتعلق بالأفكار والمقترحات ذات العلاقة وتطبيقاتها في الكويت. 4- تقوم اللجنة بحكم خبرتها ودورها الاستراتيجي في مجال توفير المساحات التخزينية بتقديم النصح والإرشاد للطرف الثاني فيما يختص المساحات التخزينية بشكل عام. وحدد مشروع المذكرة بأن تكون اختصاصات «المرافق العمومية» في الآتي: • القيام بالدراسات الاستشارية اللازمة ودراسة الجدوى ذات العلاقة بتطوير وإنشاء وإدارة المساحات التخزينية التي تم حصرها وسحبها من اللجنة فور توقيع العقود المتعلقة بها مع إدارة عقود أملاك الدولة في وزارة المالية. • تطوير وإنشاء وإدارة المساحات التخزينية آنفة الذكر حسب أفضل الممارسات العالمية بهذا الشأن وطبقاً لمخرجات الدراسات الاستشارية ودراسات الجدوى ذات العلاقة. • تصميم قواعد بيانات تُمكّن الطرفين من الاسترجاع الدقيق والكامل والسهل للمعلومات والبيانات التي تتعلق بأي مشروع تابع للمساحات التخزينية. • تعزيز المقترحات الخاصة بتحسين العمل واختصار الإجراءات وتقليل الكلفة المالية للمشاريع. • توفير آلية فعالة ومبتكرة لتخطيط المشاريع ذات العلاقة والقيام بأعمال الرصد والتقييم خلال مراحل التنفيذ وفق معايير علمية مدروسة. المادة الثالثة 1- تقوم اللجنة بمتابعة المشاريع المتعلقة بتطوير وإنشاء وإدارة المساحات التخزينية عبر المجلس الاستشاري، إضافة إلى تقديم الرأي الاستشاري للطرف الثاني. 2- تكون الشركة مسؤولة عن توفير كافة الإمكانات والقدرات للقيام بأعمال تنفيذ مشروعات تطوير وإنشاء وإدارة المساحات التخزينية بما في ذلك المقر الخاص به وميزانية التأسيس والتجهيز والتشغيل لتلك المشاريع. المادة الرابعة «النواحي المالية» يوافق الطرفان على أن تكون تكلفة تطوير وإنشاء وإدارة المساحات التخزينية، الوارد ذكرها، من مسؤولية «المرافق العمومية» كاملة دون تحمل اللجنة لأي منها ودون استحقاقها لأي عوائد مالية من إيراداتها. المادة الخامسة «حقوق الملكية» يلتزم الطرفان عند استخدام المعلومات والبيانات والدراسات الفنية ودراسات الجدوى بأن تكون وفقاً لما يخدم مصلحة الطرفين. المادة السابعة «آلية تسوية الخلافات» أي نزاع أو خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه المذكرة تجري تسويته ودياً، فإن تعذر لأي من الطرفين ذلك عُرض الأمر على مجلس الوزراء لتقرير ما يراه في هذا الشأن ويكون القرار الصادر منه حول هذا الخلاف نهائياً. وتم إعداد إحصائية تشمل قسائم التخزين المجمد والمبرد والمقترح استعادتها فوراً، وقسائم التخزين المجمد والمبرد والمقترح كمرحلة ثانية، بعد التنسيق مع الجهات المعنية، علاوة على مساحة المرحلة الثانية من مشروع التخزين «منطقة ميناء عبدالله التخزينية».