أصدر مدير عام مؤسسة الموانئ، الشيخ يوسف عبدالله صباح الناصر الصباح، قراراً يقضي بسحب الأرض السابق تخصيصها إلى شركة «كي جي إل للمناولة» في منطقة ميناء عبدالله، وقدرها (خمسمئة وثلاثة وعشرون ألفاً وتسعمئة وسبعون متراً مربعاً)، بما عليها من مبان ومنشآت على نفقتها الخاصة. كما نص القرار الإداري الذي يحمل الرقم (م. م. ك/ م ع/ 261 - 2016) والصادر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية على إزالة غصب الشركة نفسها على مساحة قدرها (أربعمئة وستة وسبعون ألفاً وثلاثون متراً مربعاً) في منطقة ميناء عبدالله، بما عليها من مبان ومنشآت، والتي تستغلها الشركة دون تخصيص من «المؤسسة»، متجاوزة بذلك المساحة المشار إليها بالبند الأول من هذا القرار، على نفقتها الخاصة، وإخلائها منها خلال 5 أيام من تاريخ صدور القرار. التفاصيل ص (7) وفيما تبلغ المساحة الإجمالية التي سيتم إخلاء «كي جي إل للمناولة» منها، مليون متر مربع، نصت الماد (7) من القرار على أنه يجوز لـ «المؤسسة» الاستعانة بمن يلزم من الجهات الرسمية لتنفيذ هذا القرار عند الحاجة. وقد تم اتخاذ قرار السحب بناء على ملاحظات «ديوان المحاسبة»، التي أكدت تعدي «كي جي إل للمناولة» على مساحة قدرها (476.030 متراً مربعاً)، واستغلال المساحة المخصصة لها وقدرها (523.970 متراً مربعاً) في غير الغرض المخصصة من أجله (المناولة) بمنطقة ميناء عبدالله، إلى جانب تأجير بعض المساحات للغير من الباطن. كما استند القرار إلى تقارير اللجان المختصة، والتي أثبتت بدورها قيام الشركة بمخالفة الغرض الذي خصصت من أجله المساحة الأولى، والتعدي على المساحة الثانية، فضلاً عن السماح لشركة أخرى بإدارة المنطقة، وإبرام عقود تأجير مخازن ومساحات ومنشآت للغير، كما لو كانت منشآت مملوكة لها، ودون الرجوع لـ «المؤسسة».