أعلن وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب، عن وضعه تطوير أعمال الأجهزة المعاونة للسلطة القضائية في مقدم أولوياته بهدف القضاء نهائياً على ظاهرة «لم يستدل على عنوان المدعى عليه» إلى جانب تقليص أمد التقاضي بتفعيل «محكمة اليوم الواحد» في القضايا البسيطة والمتعلقة بالغرامات المالية الصغيرة حفاظاً على وقت وجهد المحاكم والسلطة القضائية. وقال العزب في تصريح لـ «الراي» إن هناك جملة من الأولويات، المزمع تبنيها لتسهيل أعمال السلطة القضائية، من خلال تطوير أعمال الأجهزة المعاونة لها، التابعة لوزارة العدل، في ظل تفشي ظاهرة عدم استدلال مندوبي الاعلان القضائي على عنوان الأطراف المرتبطة بالدعاوى، ما يترتب عليه صدور أحكام غيابية وفقدان إحدى فرص، أو جميع درجات التقاضي بالنسبة لكثير من أطراف التقاضي. وأوضح العزب، انه في سبيل القضاء على هذه الظاهرة سيتم علاوة على الاعلان الإلكتروني إلزام مندوبي العدل ببرنامج إلكتروني (خرائط لجميع العناوين) وتوقيع اعلان الدعوى إلكترونياً حتى تنتهي ظاهرة «لم يستدل على عنوانه نهائياً». وبيّن العزب ان من أولوياته أيضاً تخفيف أعباء المحاكم وأعمال السلطة القضائية، وذلك من خلال تقليص أمد التقاضي وتفعيل محكمة اليوم الواحد في القضايا البسيطة وكذلك قضايا الغرامات التي لا تزيد على ألف دينار بحيث تنتهي القضية وتغلق في يوم واحد.