خلال ندوة تعريفية لرجال الأعمال والإعلام عن المركز الوطني للتخصيص في وزارة الاقتصاد والتخطيط الذي يهدف وفق تنظيمه إلى الإشراف على برنامج الخصخصة في القطاعات الحكومية في إطار رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني من أجل رفع العوائد المالية من مشاريع الخصخصة، قال الرئيس التنفيذي للمركز: إن المركز حدد خمسة وثمانين فرصة استثمارية جاهزة أمام المستثمرين المحليين والأجانب مع سبعة عشر جهة حكومية، وذلك تمشياً مع توجهات المملكة لخصخصة بعض القطاعات الحكومية أمام القطاع الخاص، مفيداً أنه تم تشكيل فريق عمل من العديد من الجهات الحكومية، ليتم تحديد الجهات الجاهزة للتخصيص في المرحلة الأولى، مشيراً إلى وجود بعض الجهات الحكومية التي تعد جاهزة للتخصيص واتخذ بشأنها قرارات في هذا الصدد، ذكر عدد منها وكان من بين ما شملت بعض المطارات، في توجه يبدو أنه مقتصر فيما يتعلق بهذا القطاع من الخدمات على المنافذ الجوية، دون غيرها من المنافذ الأخرى، وبالذات الحدودية البرية التي تربط المملكة بثماني دول مجاورة، والتي تمثل بالإضافة إلى أنها واجهة المملكة أمام زوارها من دول الجوار أو القادمين للمملكة عبر تلك الدول من حجاج ومعتمرين وزوار، تعتبر ذات قيمة اقتصادية لحركة السلع والبضائع من وإلى المملكة، إضافة إلى العائد الاستثماري من الرسوم التي يتم تقاضيها من مرور المركبات والشاحنات وتأجير مواقع للخدمات التجارية في تلك المنافذ الحدودية. إن حال معظم تلك المعابر كما يكاد يتفق معظم من تعامل مع مرافقها أو وقف على خدماتها لا يرضي بوجه عام، فالمسافرون وبالذات في فترات مواسم السفر يتكدسون في العديد منها لساعات طويلة نتيجة النقص في الافراد والتجهيزات، وتدني كفاءة المنشآت والخدمات، التي لا يتواكب تطويرها إن تم مع معدلات النمو في اعداد المسافرين والشاحنات التي تمر عبر تلك المعابر، وعوائد الرسوم المالية التي يتم تقاضيها، ففيما عدا المعبر الحدودي مع مملكة البحرين الشقيقة، نجد أن المعابر الأخرى تتقاسم الشكوى والتذمر من سوء أوضاعها بنسبة أو بأخرى، تبعاً لحجم حركة المرور عبر مرافقها وخدماتها. إن العوائد من الرسوم المالية التي يتم تقاضيها مقابل المرور، واستخدام المرافق والخدمات في المعبر، تدعمها العوائد الاسـتثمارية الأخرى من اللوحات الدعائية، وتأجير مواقع في المنطقـة الحـدودية لقطاعات خدمية مثل البنوك وشركات تأجير السيارات وشركات الاتصالات وربما دور الإيواء السياحي ونحوها، هي دافع في مجملها لأن تكون عناصر جذب للقطاع الخاص للاستثمار في تلك المعابر الحدودية من خلال برنامج الخصخصة في القطاعات الحكومية، فلماذا لا يتم تخصيص منافذنا الحدودية؟.