اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» اليوم الإثنين، قوات الحكومة السورية بشن ثمانية هجمات كيميائية على الأقل خلال الأسابيع الأخيرة من معركة حلب شمال سوريا، ما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص بينهم أطفال. وقالت المنظمة، إنها قابلت عددا من الشهود وجمعت صورا وراجعت تسجيلات فيديو تشير إلى أن مروحيات حكومية أسقطت قنابل كلور خلال هجوم من 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، إلى 13 ديسمبر/ كانون الأول. وأصيب نحو 200 شخص بعوارض غازات سامة استخدمت في المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة في حلب، بحسب المنظمة. وأشارت إلى أن العدد الفعلي للهجمات الكيميائية قد يكون أعلى، مضيفة أن صحفيين وعاملين في المجال الطبي وغيرهم أبلغوا عن 12 هجوما على الأقل في تلك الفترة. وبين أكثر عمليات القصف دموية تلك التي استهدفت حي الصاخور في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، ما أدى إلى مقتل ستة من أفراد عائلة واحدة بينهم أربعة أطفال ظهرت صور جثثهم في تسجيل فيديو لوكالة «الشهباء» للأنباء. وتحدث التقرير عن هجمات على ملاعب وعيادات وشوارع سكنية ومنازل أدت إلى إصابة العشرات بصعوبة في التنفس والقيء والإغماء. وقال مسعف كان حاضرا في عدة هجمات، «تعرّض المصابون لمشاكل في التنفس، وكانوا يسعلون بشدة، ويعانون من الغثيان، وبعضهم أغمي عليه، وبعضهم الآخر خرجت رغوة من أفواههم. تؤثر المواد الكيميائية على الأطفال بشكل أكبر يستنشقون هذه الروائح ويختنقون في نهاية المطاف». وأضاف، أن «التعرّض لمستويات مرتفعة من الكلور قد يؤدي إلى الاختناق لأن الإصابات الكيميائية الناجمة عن تحلل الكلور في الأغشية المخاطية داخل الرئتين يتسبب في تراكم شديد للسوائل فيهما. الأطفال والمسنّون أكثر عرضة لتأثيرات غاز الكلور». لا دليل على تورط روسي .. شنت القوات السورية تدعمها القوات الروسية هجوما في نوفمبر/ تشرين الثاني، للسيطرة على مدينة حلب التي شهدت اقتتالا عنيفا خلال الحرب المستمرة منذ قرابة ست سنوات، وأعلن النظام السوري في 22 ديسمبر/ كانون الأول، سيطرته على كامل المدينة. وقال أولي سولفانغ، نائب مدير قسم الطوارئ في «هيومان رايتس ووتش»، «نمط هجمات الكلور يظهر أنها كانت منسقة وفي إطار استراتيجية عسكرية شاملة لاستعادة حلب، وليست مجرّد أعمال ارتكبتها بعض العناصر المارقة. على مجلس الأمن ألا يسمح للسلطات السورية أو أي طرف آخر استخدم الأسلحة الكيميائية أن يُفلت من تبعات أفعاله». ويحظر استخدام الكلور كسلاح بموجب اتفاق الأسلحة النووية الذي انضمت إليه سوريا العام 2013، بضغوط من روسيا. ودعت المنظمة، مجلس الأمن الدولي، إلى فرض عقوبات على «كبار المسؤولين في هرم القيادة». وأكد عدم وجود دليل على ضلوع روسيا مباشرة في الهجمات الكيميائية، رغم أن الطائرات الروسية لعبت دورا في الهجوم العسكري على مناطق شرق حلب التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة. وتسعى فرنسا وبريطانيا إلى دفع مجلس الأمن الدولي إلى حظر بيع المروحيات إلى روسيا وفرض أول عقوبات دولية على قادة وكيانات الجيش السوري المتورطين بتطوير أسلحة كيميائية. وتوصل تحقيق مشترك أجرته الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى أن العديد من وحدات الجيش السوري استخدمت أسلحة سامة ضد ثلاث قرى في شمال سوريا في 2014، و2015. وهي المرة الأولى التي يحمل تحقيق دولي المسؤولية للقوات السورية بعد سنوات من نفي دمشق. إلا أن روسيا شككت في نتائج التحقيق، وقالت، إنها ليست قوية بما يكفي لفرض عقوبات على سوريا. ويتوقع نشر نتائج تحقيق جديد تجريه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في وقت لاحق الشهر الحالي.