كشف النائب يوسف الفضالة أن مجموعة من النواب وقعوا معه اقتراح تعديل قانون المحكمة الدستورية بصفة الاستعجال، لافتاً إلى أنه ينص على أن يكون الطعن في مرسوم حل مجلس الامة ومرسوم الطعن في الدعوة للانتخابات بعد 10 أيام من صدور كل مرسوم؛ وتكون نتيجة هذه الطعون خلال فترة الانتخابات، وأن يصدر الحكم خلال قبل 3 ايام من تاريخ يوم الاقتراع المحدد، مؤكداً أنه في حال إقرار هذا التعديل لن يكون هناك ابطال لمجلس الامة في المستقبل، لأن نتيجة الطعن سوف تظهر قبل يوم الاقتراع . ومن جانب آخر بين الفضالة انه وجه العديد من الاسئلة لوزير الصحة، وأهمها لم يتم الجواب عنها، موضحاً أنه إن لم تتم الاجابة عن هذه الاسئلة خلال شهر من الآن فستتحول هذه الاسئلة الى استجواب. وأكد أن هناك محاسبة مستحقة لوكيل وزارة الصحة والوكيل القانوني بسبب عقود تم فسخها مثل عقد شتوتغارت وعقد اتنا، ولم يحاسب فيها احد، وأيضاً على قيمة العلاج السياحي الذي تعتبر قضية إيداعات اخرى، إذ إن 750 مليون دينار صرفت وللاسف كذلك لم يحاسب احد، مشدداً على ضرورة محاسبة المتسببين في ضياع أموال البلد. ووجه رسالته الى وزير الصحة: "أعرفك يا دكتور جمال لك نفس إصلاحي، وأنا تدرجت معاك في الأدوات الدستورية وجلست معاك شخصياً، بينت لك الامر ووجهت لك أسئلة ومضى عليها أكثر من شهر دون ان تصلني إجابة". وأكد الفضالة أن "من يؤزم هو وزارة الصحة وسلوك الوزير، وليس يوسف الفضالة، وعليه يجب ان تصلني الاجابات ومحاسبة المسؤولين عن الهدر او سوف نتخذ إجراءاتنا، ولن يثنينا احد عن المساءلة السياسية".