أكثر من كاتب، من المتعاطفين مع الوزير المستقيل سلمان الحمود، أو من المرتاحين للأوضاع ولا يريدون تبديلها، يتساءلون بأسى وغضب: "أين التضامن الحكومي مع الوزير سلمان الحمود؟"، "لماذا لم تدعم الحكومة وزيرها المستجوَب وهي التي تملك القدرة على التأثير على النواب بأكثر من طريقة؟". هي أسئلة، للوهلة الأولى، تراها مؤدبة بريئة وردية لا شية فيها، لكنك لو أمعنت النظر في جوف حروفها ونزعت قشورها لاكتشفت أن باطنها يختلف كلياً عن ظاهرها. ولو أعدنا صياغة هذه الأسئلة، أو لو فركناها بأصابعنا كي نكشف لونها الحقيقي، لتبين لنا أنها كالتالي: "لماذا لم تقم الحكومة بالضغط على النواب كي تكسبهم في صفها وتكسب جولة طرح الثقة؟"، و"لماذا لم تخالف الحكومة القوانين في سبيل تثبيت وزيرها ومؤازرته؟"، و"لماذا تترك الحكومة القرار للشعب، عبر ممثليه، يحكم بما يشتهي من دون أن تستخدم أسلحتها النووية المحرمة؟". هكذا فهمنا الأسئلة، وهكذا عبّر بعض الزملاء عن نظرتهم للديمقراطية وحقوق النواب الدستورية. ومع ذلك سنرد عليهم بخصوص حبيبتهم الحكومة "عشان ما تطيح من عيونهم"، ونطمئنهم بأن الحكومة سعت إلى "مهادنة او استمالة" النواب "معاملاتياً"، بالتهديد لا بالترغيب، بحسب كلام النائب د. جمعان الحربش، الذي ذكر أن "أحد الوزراء هدد النواب بإيقاف معاملاتهم إن هم صوتوا مع طرح الثقة بالوزير سلمان الحمود". قال الحربش ذلك ولم يكذّبه أحد من الوزراء. هذا من ناحية "المعاملات"، أما من الناحية الأخرى، أو الوسيلة الأخرى، اللي بالي بالكم، فلولا انتفاضة الشعب عبر تويتر بتهديد من يتراجع عن التزامه بطرح الثقة لما تأخرت الحكومة عن اللعب بالبيضة والحجر... وسلموا لي على الديمقراطية، وعلى الإعلام الحر في طريقكم.