كشفت مصادر ميدانية عن وصول العلاقات بين تحالف الحوثيين والمخلوع صالح إلى أسوأ حالاتها، مشيرة إلى تزايد الخلافات بين الجانبين، إلى درجة مطالبة بعض القيادات والعناصر المسلحة بفض الشراكة بينهما، وذلك على خلفية عملية الإقصاء الواسعة التي تطال الكوادر المحسوبة على حزب المؤتمر الشعبي الذي يرأسه المخلوع، في العديد من المؤسسات الخاصة والحكومية. وتواصلت الهجمات وانتقادات إعلاميي حزب المؤتمر ضد الحوثيين وقياداتهم، وفضح فساد الممارسات التي يرتكبونها داخل مؤسسات الدولة، بعد أن ضاقوا ذرعاً من تواصل حملات التضييق والملاحقة لزملائهم من الصحفيين والإعلاميين، التي شملت التحقيقات والدعاوى القضائية، والإقصاء من الوظائف، وطالبوا بتنظيم مظاهرات حاشدة تدعو للثورة ضد الميليشيات وفسادها. انهيار العقد وجهت صحفية "الميثاق" الناطقة باسم المؤتمر الشعبي تحذيرا لرئيس ما يسمى حكومة الإنقاذ، عبدالعزيز بن حبتور، الذي ينتمي للحزب نفسه، من قيام ثورة عارمة، وذلك عقب إقرار الحكومة المعينة من الانقلابيين في صنعاء تسعيرات جديدة غير معلنة في أسعار المشتقات النفطية، مؤكدة أن هذه الخطوة يمكن أن تزيد الإحباط واليأس الذي يتملّك المواطنين تجاه الانقلابيين الذين فشلوا في حل أي مشكلة اقتصادية أو إنسانية يعاني منها الشعب اليمني. وكان الصحفي المحسوب على الحزب، كامل الخوداني، الذي يواجه دعوة قضائية من رئيس ما تسمى بـ"اللجنة الثورية العليا" محمد علي الحوثي، قد أكد أن لديه وثائق لا حصر لها عن فساد اللجان الثورية تمكنه من تقديم آلاف الدعاوى القضائية ضد الحوثيين. وبحسب مراقبين، فإن هذه المواجهات الإعلامية المحتدمة كشفت ملامح المرحلة المقبلة في علاقة شريكي الانقلاب، التي يبدو أنها تتجه نحو منعطف خطير، كان أبرزها تصريحات السكرتير الصحفي للمخلوع صالح، علي الشعباني، التي أكد فيها أن حزب المؤتمر الشعبي العام يدرس خيار الانسحاب من حكومة الإنقاذ مع الحوثيين. المؤسسات المفترضة يرى خبراء سياسيون أن المواجهة بين شريكي الانقلاب تأخذ بعدا ميدانيا في أكثر من مؤسسة، وأولها المؤسسات الإعلامية التي يسيطر عليها الحوثيون، في وقت ينتمي جل منسوبيها للمؤتمر الشعبي العام. وبدأت في الفترة الأخيرة تحركات احتجاجية ثورية من قبل موظفي بعض دور النشر والصحف الكبرى في اليمن، حيث طالبوا بوضع حد للتحركات الحوثية المجحفة بحقهم، ضد قيادة المؤسسة المفروضة من الحوثيين وضد عمليات الإقصاء ومخططات الفصل التي بدأت الميليشيا في تنفيذها في الآونة الأخيرة، إضافة إلى عدم صرف المرتبات الشهرية لنحو ستة أشهر. وبحسب المصادر الميدانية المطلعة، لم يعد الكتاب والإعلاميون الموالون للمخلوع يكتمون استياءهم إزاء مظاهر الترف والبذخ الظاهر على قيادات الحوثيين والمقربين منهم، حيث باتوا يمتلكون أفخم السيارات، وأكبر المنازل والأراضي التي استولوا عليها من المدنيين في العاصمة وغيرها، في وقت تزداد فيه حالات البؤس والفقر وسط المواطنين.