عزت كتلة «المواطن»، بزعامة عمار الحكيم، تباين مواقف مكونات «التحالف الوطني» من «مشروع التسوية التاريخية» الى التسريبات الإعلامية الخطأ التي «شوهت الفكرة»، فيما حذر «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، من عودة «دواعش» السياسة تحت مظلة التسوية. وكان الحكيم اعلن قبل أسابيع مبادرة للمصالحة الوطنية باسم «التسوية التاريخية» تهدف إلى «تصفير مشكلات البلاد السياسية والأمنية» بعد الانتهاء من المعارك مع «داعش». وقال عضو كتلة «المواطن» سليم شوقي لـ «الحياة»، إن «الهيئة السياسية للتحالف سبق أن قررت في اجتماعها الأخير تبني مشروع التسوية التاريخية بالإجماع، وبالتالي فإن المشروع هو مبادرة التحالف الرسمية باعتباره الكتلة البرلمانية الأكبر القادرة على تحقيق وتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه». وأضاف أن «التسريبات الإعلامية الخاطئة أدت إلى تشويه الفكرة وولدت ردود فعل متباينة لدى أعضاء التحالف»، وتابع أن «بعض وسائل الإعلام تحدثت عن مشاركة شخصيات مدانة بالإرهاب، مثل طارق الهاشمي ورافع العيساوي، أو تجاوز الدستور والقوانين النافذة والتنازل عن حقوق ضحايا الإرهاب، وكل تلك الأخبار غير صحيحة ومجرد تكهنات إعلامية». وأوضح أن «التسوية التاريخية هي امتداد لمشروع المصالحة الوطنية وسيتم التفاوض عليها بعد انتهاء معركة الموصل وفق مبدأ لا غالب ولا مغلوب، وبسقف مطالب يجب أن لا يتجاوز الدستور وستكون برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والجامعة العربية ولن نسمح بمشاركة من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين». وزاد أن «من أراد تعديل الدستور عليه أن يسلك الطرق القانونية لا السياسية، كما أننا لا نمانع بمشاركة الشخصيات المدانة التي يشملها قانون العفو الذي أقره البرلمان في آب (أغسطس) الماضي». لكن النائب عن «كتلة الأحرار» التابعة للتيار الصدري ماجد الغراوي، أكد أمس «عدم الحاجة إلى تسوية سياسية لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع وتكون حبراً على ورق»، وقال إن «التسوية محاولة لعقد مصالحة وطنية مع الكثير من الشخصيات التي صدرت بحقها مذكرات قبض بسبب تواطئها مع التنظيمات الإرهابية»، مؤكداً أن «الحاجة الحقيقة الآن هي إلى تفعيل الإصلاح من خلال محاربة المفسدين وتشريع القوانين المهمة التي تخدم مصلحة الشعب العراقي». وشدد على ضرورة «عدم شرعنة المحاصصة الطائفية التي أدت إلى التدهور الأمني والمالي، من جديد»، لافتاً إلى أن «العراق في حاجة إلى المهنية في المناصب الحكومية والتغيير الوزاري الشامل وتغيير هيئة النزاهة وإعادة النظر في قانون الانتخابات حتى تكون هناك مساواة وعدالة حقيقية للمرحلة المقبلة». وحذرت النائب عن «ائتلاف دولة القانون» فردوس العوادي في بيان أمس، من «وجود نية لإعادة المطلوبين من دواعش السياسة، تحت مظلة تصفير المشكلات أو التسوية السياسية»، وأضافت أن «هناك أطرافاً تحاول تضمين ورقة التسوية السياسية عودة هؤلاء لتكون تحت غطاء أممي، وهذا ما نرفضه جملة وتفصيلاً». وتابعت أن «التسوية السياسية يجب أن تكون على أسس احترام الدستور والقضاء، لأن الأمر ليس مجرد أخطاء بسيطة يمكن أن تخضع للتسوية وإنما مرتبط بشعب كامل تعرض للقتل والإرهاب وترك في حياته آثارا مؤلمة خلّف جيشاً من الأيتام والأرامل وفقدان المعيل، ناهيك عن الأمراض الاجتماعية الأخرى كالفقر والعوز». وأشارت إلى أن «التسوية السياسية المبنية على خرق العدالة الاجتماعية ليست تسوية إنما قنبلة موقوتة، يمكن أن تعود للانفجار في أي وقت ويمكن أن تعاود التدمير من جديد». وأوضحت أن «هناك مقدمات يجب أن تنفذ قبل التسوية السياسية أولها محاكمة الإرهابيين مهما كانت صفتهم، وأن يقوم إقليم كردستان بتسليم جميع المتهمين بالإرهاب الى الحكومة المركزية، حينها يمكن التفكير في عقد تسوية سياسية وتصفير المشكلات».